الهـدوء يعـود للأسـواق

"هجوم" على المحلات التجارية في أول أيام الصيام والأسعار تعيد الأوضاع إلى طبيعتها عبد الواحد كنفاوي / تصوير (عبد اللطيف مفيق) عاينت «الصباح»، خلال الأيام الأولى من الصيام، إقبالا كبيرا على مختلف الأسواق، إذ عرفت إحدى المساحات التجارية الكبرى إقبالا كبيرا على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في هذا الشهر، مثل مشتقات الحليب والعسل والتمور، إضافة إلى الزيوت والدقيق والسكر. كما شهدت أسواق الخضر والفواكه والأسماك رواجا ملحوظا، مع بداية شهر الصيام، إذ أن بعض تجار الخضر والفواكه نفدت بضاعتهم مع منتصف النهار في بعض الأحياء الشعبية، رغم أن العرض كان وافرا. وعرفت محلات الجزارة وبيع الأسماك اصطفاف طوابير من الناس ينتظرون دورهم لاقتناء ما سيحتاجونه، خلال شهر الصيام، أو ربما أكثر. وأكد صاحب محل جزارة أن هناك إفراطا في الطلب، إذ هناك من يقتني ما يزيد عن 15 كيلوغراما من مختلف أصناف اللحوم، ويكون هناك نوع من المزايدة بين الزبائن، إذ غالبا ما يتجاوز الطلب الكميات المعتاد اقتناؤها، وكأن اللحوم ستختفي من الأسواق، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الزيادة في الأسعار، إذ أن بعض المنتوجات التي يكثر عليها الطلب، خلال هذا الشهر، عرفت اسعارها زيادات تراوحت ما بين درهمين في الكيلوغرام و 5 دراهم. وسجل، خلال اليوم الثالث من الصيام، تراجع وتيرة التبضع وانخفاض في أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه، بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار في اليوم الأول من رمضان. وهكذا تكفلت الأسعار، لوحدها، بضبط حركة الأسواق، إذ تعرف زيادات حين ارتفاع الطلب، الذي يرجع إلى مستواه الطبيعي. وتحول رمضان إلى فرصة بالنسبة إلى عدد من التجار والصناعات الغذائية لرفع رقم معاملاتهم. فكل المواد التي تهم البطن تعرف إقبالا، إذ أن عرض بعض المواد لا يتمكن من مسايرة الطلب، فالشركات لا تتمكن من الاستجابة لحاجيات السوق في هذا الشهر. وترتفع نفقات الأسر على المواد الغذائية بشكل ملحوظ، خلال شهر الصيام، إذ تسجل النفقات الغذائية أعلى مستوياتها على حساب النفقات الأخرى. وأبانت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول الموضوع أن النفقات الغذائية ترتفع بنسبة 28 %، خلال رمضان، مقارنة بباقي شهور السنة. وترتفع قيمتها من 1651 درهما في الشهور العادية إلى 2113 درهما في رمضان، أي بفارق بقيمة 462 درهما. وأفادت الدراسة أن الأسر تعمد، من أجل تغطية تكاليف ارتفاع الاستهلاك الغذائي في رمضان، إلى تقليص النفقات المخصصة للمواد غير الغذائية، وتتمكن من تغطية جزء من الكلفة الإضافية للزيادة في استهلاك المواد الغذائية من خلال تخفيضها ميزانية المواد غير الغذائية، وذلك بتقليص النفقات المخصصة للنقل بنسبة قدرتها دراسة المندوبية السامية في ناقص 20 %، والترفيه والثقافة التي تتقلص الميزانية المخصصة لها بناقص 24.1 %، والنظافة والعلاجات الصحية بناقص 14.4 %، والتجهيزات المنزلية بناقص 3.9 %. والغريب في الأمر أن شهر الصيام من المفروض فيه أن يشهد تراجعا في استهلاك الأسر، إلا أنه يشهد زيادات غير مبررة في حجم الاستهلاك، ويصبح لكل السلع مقتنوها. وهكذا وباستثناء أسعار المواد الغذائية المقننة، مثل الدقيق الوطني والسكر وقنينات غاز البوتان، فإن أسعار باقي المواد تعرف ارتفاعا، خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب في هذه المناسبة. وحرصت السلطات على ضمان تموين الأسواق بكل المواد التي يكثر عليها الطلب، خلال هذه المناسبة، ما طمأن الأسر وانعكس على الطلب، الذي تراجع قليلا، مقارنة مع المستوى المسجل قبيل رمضان وفي اليوم الأول من الصيام، الذي صادف يوم أحد. زيادة بـ 350 درهما في قفة رمضان تعرف النفقات على المواد الغذائية أعلى مستوياتها على حساب النفقات الأخرى. وأبانت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، أنها ترتفع بنسبة 28 %، خلال رمضان، مقارنة بباقي شهور السنة، إذ تتجاوز قيمتها ألفي درهم في رمضان، مقابل 1650 درهما، في المتوسط، خلال الشهور الأخرى من السنة، ما يمثل زيادة بقيمة 350 درهما.

ضحك "البناية" ينتهي بجريمة قتل

إقبال على السمك بالسوق المركزي بالرباط

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات