إدانة “سيكيرتي” بالجديدة

توبع بالمشاركة في النصب على ضحايا بتشغيلهم بالجرف الأصفر

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة حارس أمن خاص يتحدر من فاس يبلغ من العمر 47 سنة متزوج وأب لطفلين وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنح النصب والمشاركة في ذلك.
وجاء إيقافه من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بحر الأسبوع الماضي، بعد تقاطر شكايات ضحايا أكدوا أن شريك الموقوف المتحدر من مشرع بلقصيري أوهمهم بإمكانيته تشغيل أبنائهم بالمجمع الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر وشركات خاصة بالمنطقة نفسها، وتسلم منهم مبالغ مالية بلغت 19 مليونا على دفعات، تسلمها حارس الأمن الخاص من الضحايا عبر وكالات تحويل الأموال وأرسلها بدوره للمتهم الرئيسي المبحوث عنه مقابل أتاوات.
واستهل البحث من قبل المحققين بناء على عدة شكايات تقدم بها عدد من الضحايا للنيابة العامة المختصة، التي أمرت الضابطة القضائية بفتح تحقيق، استهل بالاستماع إلى الضحايا الذين أكدوا معرفتهم بالمتهم الرئيسي المبحوث عنه بأحد المواقع المتخصصة في بيع السيارات المستعملة، قبل أن يستفسرهم إن كانوا يعرفون أشخاصا يودون الاشتغال نظرا لوجود مناصب فارغة بشركات بالجرف الأصفر، مقابل أجر شهري قدره 6000 درهم، ولكسب ثقتهم، أكد لهم أنه إطار بالمجمع الشريف للفوسفاط.
ونجحت خطة المتهم، إذ اقترح ضحية تشغيل ابنه الحاصل على رخصة السياقة، فاقترح عليه النصاب إرسال 4000 درهم لتسليمها لأحد الأشخاص الذي سيساعده في الالتحاق بالعمل، إذ ابتلع الضحية الطعم وبعث المال، قبل أن يكتشف أنه كان ضحية عملية نصب واحتيال من شخص لا يعرف هويته وإنما تحدث معه هاتفيا.
وتقاطرت الشكايات على وكيل الملك بعد ظهور العديد من الضحايا والذين فاق عددهم العشرة، وتعميقا للبحث وبعد الاستماع للضحايا في محاضر رسمية واستغلالا للأرقام الهاتفية التي كان يستعملها النصاب وشريكه، إضافة إلى الحوالات التي كان يبعثها الضحايا في اسم المتهم الثاني، تمكنت من تحديد هويته، حيث تم استدعاؤه إلى مقر الأمن الإقليمي بالجديدة، وبعد مواجهته بالمنسوب إليه اعترف أنه كان يتسلم مبالغ مالية عبارة عن حوالات ويبعثها بدوره للنصاب الذي أوهمه أنه تاجر متجول بين المدن، وطلب منه مساعدته من خلال تسلم الحوالات وبعثها له مقابل عمولات، نافيا أن يكون على علم بعمليات النصب التي كان يقوم بها المبحوث عنه، الذي سبق له أن قضى عقوبات سالبة للحرية بسبب الجريمة نفسها.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة أمرت بوضع حارس الأمن الخاص تحت تدابير الحراسة النظرية والعمل على إيقاف المتهم الرئيسي، حيث انتقلت فرقة أمنية إلى مسقط رأسه بمشرع بلقصيري دون أن تتمكن من إيقافه، فأصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني. وبعد إتمام البحث أحيل شريكه على وكيل الملك وبعد استنطاقه قرر إيداعه السجن المحلي.
أحمد سكاب (الجديدة)