التحقيق في صفقات بـ 35 مليارا

شبكة مصالح تربط بين مسؤولين جماعيين لتوزيع المشاريع على شركات تدور في فلكهم تفتحص وزارة الداخلية وثائق عدد من الصفقات العمومية، التي تم تمريرها بالتراضي، دون المرور عبر مسطرة طلبات العروض. وأفادت مصادر "الصباح" أن بعض المسؤولين الجماعيين يعمدون إلى تقسيم صفقات إلى أشطر، لعدم تجاوز القيمة المحددة لمسطرة صفقات التراضي المباشرة، ويعمدون إلى أن تتكلف بها شركات ذات صلة بهم. وتهم هذه الصفقات برامج البنية التحتية لفك العزلة عن العالم القروي، مثل شق الطرق والربط بشبكة المياه والمدارس الجماعية وتجهيز الآبار بألواح الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي. وتهيمن شركات بعينها على نسبة كبيرة من المشاريع، التي تنجز بمناطق نفوذ بعض المسؤولين المحليين، الذين تدور هذه المقاولات في فلكهم. وجاء تحرك مراقبي الداخلية، بعد عدد من الشكايات، التي توصلت بها المصالح المعنية من قبل مقاولين، تم إقصاؤهم من الصفقة، رغم أنهم، حسب ما أكدوه في شكاياتهم، أكثر أهلية للقيام ببعض الصفقات من المقاولات المحظوظة، التي تستأثر بجلها. وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات تهم افتحاص أزيد من 85 صفقة تتعلق بجماعات بثلاث جهات، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات موضوع التحقيقات تصل إلى 350 مليون درهم (35 مليار سنتيم)، وتتعلق بشق طرق وحفر آبار لتأمين مياه الشرب لسكان الوسط القروي بمناطق نائية، إضافة إلى بعض الإصلاحات الخاصة بوحدات علاجية ومؤسسات تعليمية. ويؤكد المقاولون المتضررون في شكاياتهم أن عددا من أرباب المقاولات المحظوظة تربطهم علاقات بمسؤولين جماعيين في مناطق مختلفة، ويتم، في بعض الحالات، تمكين قريب مسؤول جماعي من صفقة بجماعة أخرى، على أن تمنح امتيازات مماثلة للمسؤول عن تلك الجماعة، إذ أصبحت هناك شبكة علاقات بين عدد من المسؤولين الجماعيين في مناطق مختلفة لتبادل الصفقات بين أقاربهم والمقاولات ذات الصلة بهم، في محاولة لتفادي إثارة الشبهات. وتهم التحريات، أيضا، شركات مسؤولين نافذين أحيلوا على التقاعد وأسسوا شركات وتمكنوا من الفوز بعدد من الصفقات، مستغلين علاقاتهم السابقة. وأخضعت وثائق مختلف الصفقات للافتحاص، من أجل التأكد من سلامتها القانونية، وتركز التحريات، حسب ما أفادت به مصادر "الصباح"، على الارتباطات الممكنة بين أرباب الشركات ومسؤولين إداريين. وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولين محليين أنشؤوا شركات بأسماء أقاربهم أو أصدقائهم ويمررون صفقات لهذه الشركات دون أي منافسة، إذ يبتكرون العديد من الأساليب والشروط، من أجل إزاحة أي مقاولة منافسة لترسو الصفقة على المقاولة التي يرغبون فيها. وتستعين فرق التحقيق بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية، من أجل تتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما سيستعين المحققون بالمعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات المديرية العامة للضرائب، التي تتوفر على عدد من الوثائق القيمة المتعلقة بالصفقات العمومية. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في صفقات بـ 35 مليارا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

المنع سلاح الجامعة للتخلص من الديون

مقالات ذات صلة