تفكيـك شبكـة للاتجـار فـي الأعضـاء

لها امتدادات دولية وتستدرج الراغبين والأمن حجز هواتف وإيصالات حوالات مالية أنهت «ديستي» نشاط شبكة خطيرة تتاجر في الأعضاء البشرية، بالمعلومات التي قدمتها حول أعضائها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أوقفت، السبت الماضي، ستة من أفرادها تبين أن لهم ارتباطات إجرامية دولية، وينشطون في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية، انطلاقا من طنجة، وتمت العملية في إطار المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية والرامية إلى التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية واستتباب الأمن. وتمركزت عمليات الإيقاف لعناصر الشبكة، بين طنجة التي اعتقل فيها خمسة مشتبه فيهم من بينهم امرأتان، وشخص سادس في البيضاء، بعد عملية تتبع دقيقة لهم. وأسفرت الأبحاث المصاحبة لعملية الإيقاف التي أجريت في منزلي اثنين من المشتبه فيهما عن حجز خمسة هواتف محمولة، وثلاث حوالات إلكترونية، وإيصال شراء بالدولار، وإيصال لحوالات مالية، كما مكن التفتيش من العثور على ترخيص صحي صادر عن السلطات التركية، وتذكرة طائرة إلى تركيا و7300 درهم، وهاتف، وبطاقة مصرفية وبطاقة فصيلة دم تخص امرأة. وبينت الأبحاث أن الأمر يتعلق بعمليات بيع الأعضاء البشرية ومنها الكلي بالملايين، إذ تعمد الشبكة إلى استدراج الراغبين في بيعها وتعمل على تحضير الملفات الطبية الخاصة بهم وتبعثها إلى الجهة المستفيدة قبل الشروع في إجراءات السفر، وهي العمليات التي كانت الشبكة تحصل من ورائها على مبالغ مالية مهمة. وعملت العناصر الأمنية على وضع المشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم إلى العدالة من أجل المنسوب إليهم. ويدخل الاتجار في الأعضاء البشرية ضمن جريمة الاتجار بالبشر، إذ يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة، وفي الحالات التي تكون فيها عناصر الشدة مثل الإصابة بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال، أو إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين، يعاقب القانون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 500 ألف، وترفع من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم. كريمة مصلي

الجوهري يكشف "سيكا"

أموال الجالية في مهب الريح

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات