تكتل مهنيين لطرد وسطاء الوقود من الموانئ

أزمات في قطاع الصيد الساحلي بسبب مضاربات في "الغازوال" فضح مهنيون بالصيد البحري وجود وسطاء ومضاربين في أسعار الوقود، لتحقيق أرباح مالية تقدر بالملايين، ما يؤثر على القطاع، خاصة الصيد الساحلي، ويتسبب في أزمات للبحارة. وقال فؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، في تصريح لـ «الصباح»، إن الحكومات المتعاقبة ظلت تدعم أسعار الوقود بالنسبة لقطاع الصيد البحري، إذ تعفيها من الرسوم الجمركية والضرائب، إلا أن كل هذا المجهود لا يجد صداه لدى البحارة، خاصة الصيد الساحلي، إذ تعدد الوسطاء والمضاربون الذين يشترون الوقود المدعم ويعيدون بيعه إلى «المجهزين»، بعد إضافة مبلغ مالي يتراوح بين درهم ودرهم ونصف في اللتر، عكس قطاع الصيد في أعالي البحار، مثلا، الذي يستفيد من الوقود المدعم مباشرة من شركات المحروقات. وأوضح المتحدث نفسه أن الوضعية الحالية تتسبب في خسائر كبيرة للبحارة، واصفا المضاربات بـ «غير القانونية»، فكيف يعقل أن تدعم الدولة أسعار الوقود، ويستفيد منها وسطاء، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هذه الفئة تشتغل في الموانئ بكل حرية، علما أن الخزينة العامة لا تستفيد من ضرائب أرباحها الكبيرة، مطالبا بالشفافية في الكشف عن السعر الحقيقي للوقود، وإشهاره بالموانئ، مؤكدا أن الوضعية الحالية تؤدي إلى أزمات حان الوقت للقطع معها، فهي تمس مباشرة البحار الذي يشتغل بنظام «الحصة»، كما تؤثر على «سلسلة» الصيد الساحلي، مثل صيد السردين، فالتكاليف الباهظة دفعت عددا من المراكب إلى التوقف عن العمل، بسبب الأعباء المالية الكبيرة والديون، مطالبا ب»رفع الحيف عن «المجهزين»، والدفع بمبادرات إيجابية لبيع الأسماك بأثمنة معقولة وفي ظروف جيدة يلمسها المواطنون». وفي السياق نفسه، قال مصدر مطلع إن ملف أسعار المحروقات في قطاع الصيد أشبه ب»برميل قابل للانفجار» في أي لحظة، إذ أصدر ما يسمى «مهنيو توزيع المحروقات بالموانئ» بيانا موقعا عبروا فيه «عن تفاجئهم من تصريحات رئيس الغرفة نفسه الذي اعتبروه غير مسؤول، خاصة تأكيد تورط موزعي المحروقات في ارتفاع أسعارها المسجلة بعدد من الموانئ المغربية، مشيرا إلى أن القطاع يشهد نموا للوسطاء «المتاجرين» بالوقود، وأن الأزمة الحالية في ارتفاع الأسعار عالمية زادت من محنة البحارة، داعيا الحكومة إلى التدخل وفتح تحقيق حول المستفيدين من أموال الدعم في القطاع البحري. يذكر أن «مهنيي توزيع المحروقات بالموانئ» تحدثوا في بيانهم على أنهم «شركات قانونية»، وتدارسوا موضوع ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على القدرة الشرائية لمهنيي الصيد البحري، معتبرين أن أسعارها بالمغرب ترتبط بتقلبات الأسواق الدولية. خالد العطاوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

فنانون في سباق "الجينيريك"

"الهاكا" تناقش الأخبار الزائفة

مقالات ذات صلة