مطالبة عمدة مراكش السابق ونائبه بـ 12 مليارا

طالب الوكيل القضائي للمملكة، خلال جلسة محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول، مالك شركة حازت على أغلبية الصفقات، خلال جلسة أول أمس (الخميس)، والتي استمرت لساعات، (طالب) بإرجاع ما مجموعه 11 مليارا إلى الخزينة العامة للدولة، والتي تم تبديدها خلال صفقات "كوب 22". كما طالب بتعويض لفائدة الدولة قيمته مليار يؤديها المتهمون تضامنا بينهم، على خلفية متابعتهم من أجل تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك. واستمعت هيأة الحكم إلى مرافعة دفاع الوكيل القضائي للمملكة، الذي بسط ظروف وحيثيات هذه القضية، واستغلال الظروف الطارئة، المتعلقة بمؤتمر المناخ "كوب 22"، لتمرير صفقات تفاوضية بأثمنة مبالغ فيها تجاوزت مائة في المائة في بعض الأحيان. كما ركزت مرافعة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على أن التهم المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهم، مما يتعين معه مؤاخذتهم من أجلها، مؤكدا أن الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة، وكذا التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها، تبين معه ارتكاب الأفعال موضوع المتابعة، وبالتالي وجبت مؤاخذتهم من أجل ذلك، والحكم عليهم بالعقوبات المقررة. كما استمعت هيأة الحكم إلى مرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني، (عبد الواحد برزوق عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويونس بسكسو عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان). وأكد عبد الواحد برزوق، أن أمر المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، وضح العديد من التجاوزات المالية التي شابت صفقات، إذ أنه بالرجوع إلى الصفقات التنافسية خلال الفترة نفسها، مقارنة مع الصفقات التفاوضية التي أجراها مجلس المدينة، يتأكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك تبديدا للمال العام، ولذلك وجب الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه التلاعب المال العام. وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية النظر في هذا الملف، إلى غاية 24 أبريل الجاري، من أجل مرافعة دفاع المتهمين، قبل حجز الملف للمداولة. محمد العوال (مراكش)

مطالبة عمدة مراكش السابق ونائبه بـ 12 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قروض بنكية ضائعة بـ 8585 مليارا

الكفاءات قبل الولاءات بالتعليم العالي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات