توقع مزيد من الغلاء

العدالة لا تطول المضاربين الذين يهددون السلم الاجتماعي أثرت الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع الطلب المتزايد على المنتجات في الأسواق الدولية، إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والاستهلاكية الأساسية بما فيها المحروقات وأسعار شحن البضائع بأزيد من 200 في المائة. وبما أن المغرب لم يحقق بالشكل الكامل أمنه الغذائي والصناعي، إذ يقترب من ذلك، ويتطلب مضاعفة الجهود، فإنه يعتمد بشكل كامل على الأسواق الدولية لاستيراد المحروقات بنسبة 95 في المائة، ما أدى إلى رفع فاتورة الأداء من الميزانية العامة بالملايير، واستيراد المواد الخام المنتجة لزيوت المائدة، مثل نوار الشمس، والصوجا، وقلب النخيل التي تضاعف سعرها دوليا، ما أدى إلى ارتفاع قنينة زيت المادة لخمس لترات من 55 درهما إلى 85، وارتفاع كل مواد التوابل والخضر والفواكه الجافة والأسماك، علما أن طول الشواطئ المغربية على الأطلسي والمتوسط تبلغ 3500 كيلومترا. أسعار... نار وبينما يتحكم المضاربون في السوق من منتصف الليل إلى الرابعة صباحا، يغط المسؤولون في النوم، وحينما يستيقظون يجدون أن الأسعار نار، وأن المواطنين يحتجون، دون أن تطول العدالة يد هؤلاء المضاربين الذين يهددون السلم الاجتماعي الذي تعرض لهزة بفعل تأخر التساقطات المطرية، وضياع جزء مهم من المحصول وارتفاع سعر القمح، والشعير وعلف الماشية. وأعربت الحكومة عزمها على محاربة المضاربين بالأسعار، وسط مخاوف من تواصل ارتفاعها بحلول رمضان، الذي يرتفع فيه الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي من المتوقع أن ترتفع أسعارها لارتفاع أسعار المحروقات، رغم الدعم الذي قدمته الحكومة للمهنيين. الدعم لتخفيف الأزمة وفي جواب عن سؤال " الصباح" قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في ندوة صحافية سابقة، إن الحكومة ستعبئ إمكانياتها من أجل تجنب المضاربة بالأسعار، وستضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه ممارسة احتكار البضائع، والتلاعب بالأسعار، وأنها ستطبق القانون بصرامة في وجه كل المضاربين. وكشف الوزير انعقاد اجتماع برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لأجرأة التعليمات الملكية الخاصة لمساعدة سكان العالم القروي والتخفيف من حدة الأزمة، رغم أن الأسعار الدولية بالنسبة إلى الحبوب مرتفعة بشكل كبير، وحتى بالنسبة إلى غاز البوطان و"البوطا" والنفط. وأعلن الوزير المكلف بالميزانية عن الطريقة التي ستوزع بها الموارد المالية المخصصة للبرنامج الحكومي الاستثنائي لمساعدة الفاعلين في القطاع الفلاحي وقيمتها 10 مليارات درهم، لمواجهة الجفاف الاستثنائي الذي يضرب البلاد بشدة. وبخلاف بعض الاتهامات التي روجت أن الحكومة تتخلى عن دعم القطاع الفلاحي، أكد الوزير أنها لن تتوقف عن المساعدة، إذ وزعت ستة ملايير درهم، لتمويل وإعادة هيكلة ديون الفلاحين، خاصة الصغار منهم، وتخصيص مليار درهم إضافي للتأمين على الموسم الفلاحي، لتأمين المحصول الزراعي سيما المتعلق بالأنشطة الفلاحية الخريفية، وتوجيه ثلاثة مليارات درهم لدعم مختلف أنشطة الفلاحة المتضررة، خاصة تربية المواشي، عبر توفير الأعلاف بأثمان مناسبة، وتوفير الأدوية للقطيع. مراقبة الأثمنة وعن دعم الدقيق المدعم، أبقت الحكومة على قرار منع استيفاء الرسوم على القمح اللين، إذ تخصص سنويا 1.300 مليار درهم لبيع القنطار بسعر مناسب، لارتفاعه دوليا بنسبة 34 في المائة، وبذلك صرفت الدولة 3.844 ملايير درهم للمحافظة على سعر القمح اللين الذي تستخرج منه " فرينة" المخصصة للخبز كي يباع ب1.20 درهم أما بالنسبة لغاز البوطان، أي " البوطا"، فالحكومة واجهت الارتفاع الصاروخي لهذه المادة على المستوى الدولي بسبب ارتفاع الطلب والوضع الجيو سياسي، إذ دعمت القنينة من الحجم الكبير ب90 درهما حتى لا تباع ب130 درهما في السوق والتي يشتريها المغاربة حاليا ب40 درهم. وأعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة عن استنفار وزاري لمراقبة الأسعار في الأسواق، ومحاربة المضاربين والغشاشين، بعقد سبعة اجتماعات للجنة بي- وزارية، مؤكدا أن المغرب لا يعاني مشكلا في التموين، وكل المواد ستكون متوفرة في رمضان. وقال إن مصالح وزارة الداخلية راقبت 29 ألفا و650 نقطة بيع، وتم توجيه 562 إنذارا للمخالفين، وتحرير 353 من المحاضر الموجهة إلى المحاكم والتي تتضمن خروقات في الجودة أو زيادات غير مشروعة في الأسعار، و109 مخالفات في مجال الفوترة، و13 مخالفة لعدم احترام الجودة والسلامة الصحية، وإتلاف 88 طن من المواد غير المطابقة للمعايير خلال يناير وفبراير. مراقبة السلامة قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية بـ 2854 عملية مراقبة لـ 156 ألفا و557 طنا من المنتوجات، وتم إتلاف وإرجاع 432 طنا من المواد غير المطابقة لشروط السلامة وتحرير 48 محضرا للمخالفة. وتم تقديم دعم لمهنيي نقل البضائع والأشخاص، حتى لا يتم رفع الأسعار وبالتالي ينتظر أن تباع المنتجات بسعر مناسب، حسب دخل الأسر، ويتطلب الأمر جدية من قبل كافة الوزراء وكبار المسؤولين من ولاة وعمال، لملاحقة الذين يخرقون القانون، إذ أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أخيرا أن صرف المساعدة سيتم في الأسبوع الأول في أبريل، لوجود إقبال كبير على المنصة الإلكترونية للتقدم بالطلب. أحمد الأرقام

آش خاصك تدير ؟

إطلاق النار على "متطرف"بسيدي بنور

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات