تزوير مأذونيات يورط مسؤولا أمنيا

فضحت شكاية رفعت إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، عن نشاط شبكة بابن سليمان، متخصصة في التلاعب في مأذونيات سيارة الأجرة واستعمال سيارات “مرسيدس” بعد تزوير أرقام هياكلها، مستغلة تقديم مسؤول أمني الحماية لأفرادها عبر تهديد المشتكين لإجبارهم على التنازل عن شكاياتهم، مع اعتماد طرق ملتوية لإغلاق البحث فيها.
وآخر ضحايا الشطط، شخص تملك عائلته مأذونية لسيارة أجرة من الصنف الكبير، كان يكتريها سائق “طاكسي” مقابل مبلغ مالي شهري، ليفاجأ به أنه تنازل عنها لفائدة طرف ثالث مقابل مبلغ مالي رمزي، الذي استعان بسيارة “مرسيدس” مزورة للعمل عليها.
وتقدم الضحية بشكاية في الموضوع، أحيلت على عناصر دائرة أمنية بابن سليمان، التزم أفرادها بتطبيق القانون والحياد، إلا أنه عندما أحيلت على الشرطة القضائية لتعميق البحث فيها، انقلبت الأمور رأسا على عقب.
وتحدث المشتكي في شكايته، عن تلاعبات طالت استغلال مأذونيات سيارة الأجرة، خصوصا الصنف الكبير، واستعمال سيارات تم تزوير أرقام هياكلها المعدنية، وقدم أدلة على ذلك، من بينها أرقام سيارات الأجرة المشبوهة، إلا أنه بدل أن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي، وجد نفسه ضحية ظلم واحتقار من قبل مسؤول في الشرطة، بل وصل الأمر إلى حد تهديده باعتقاله، إذا لم يتنازل عن شكايته، قبل أن يخبره بعد الاطلاع عليها أنها غير مبنية على أساس ولن يحقق أهدافه المرجوة بالتحقيق مع المتورطين، قبل أن يحتفظ ببطاقته الوطنية، بحجة مواصلة البحث.
وفي اليوم الموالي، أكد صاحب الشكاية، أن المسؤول الأمني تعمد إحضاره من التاسعة صباحا إلى الخامسة عصرا، رغم أنه مشتك وليس متهما، واصفا ما حدث بـ “الاحتجاز” سيما بعد أن تمسك بعدم التنازل عن شكايته وإصراره على متابعة المتورطين في التزوير واستعادة مأذونية عائلته.
وأضافت الشكاية أن المسؤول الأمني له سوابق في هذا المجال، إذ سبق أن أشعر منتخبا جماعيا بالمنطقة تورط في مناسبات عديدة في تزوير أرقام هياكل السيارات، أنه موضوع شكاية من قبل جهات، وبدل تفعيل القانون في حقه، منحه الفرصة لإخفاء سيارة الأجرة المزورة أرقامها حتى لا ينكشف أمره، مشددة على أن مجريات البحث لا تتم وفق القانون، إذ يتم اعتماد طرق غير مشروعة لإغلاق مثل هذه القضايا.
مصطفى لطفي