أسرار سقوط “كوميسير” ومديرة بنك

أكمل عميد ممتاز كان يزاول بأمن أكادير، ومديرة وكالة بنكية كانت تشتغل بتزنيت، إلى حدود اليوم (الاثنين)، ثلاث ليال رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار التحقيق التفصيلي معهما حول المنسوب إليهما من تهم الاختلاس والمشاركة فيه والابتزاز والعلاقة غير الشرعية.

وانتهت قضية العميد الممتاز ومديرة الوكالة البنكية، بمكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبالضبط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بعد بلوغ علاقتهما الباب المسدود، إثر أزيد من ثلاث سنوات من التعرف على بعضهما، قبل أن تكتشف المتهمة وهي مطلقة وحاضنة لابن، أنها سقطت في فخ لن تخرج منه سالمة وأنها أضاعت كل شيء.

ووفق مصادر متطابقة فإن العميد الممتاز، سبق له أن كان رئيس دائرة، إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني عزلته من المنصب بسبب عدم تقيده بمدونة السلوك، ووضع نفسه رهن الشبهات، قبل أن يسقطه شر أعماله في المساءلة القضائية، إثر افتضاح الاختلاسات التي نسبت إلى عشيقته مديرة البنك، والمقدرة بأزيد من 270 مليون سنتيم.

واعتقدت المتهمة في البداية أنها تعرفت على المنقذ والمؤازر لما تعيشه من مشاكل عقب طلاقها، سيما أن المعني بالأمر إطار أمني، تقدم فعلا لخطبتها عربونا على رغبته الارتباط بها شرعا، قبل أن تكتشف مع مرور الأشهر، أنها كانت ضحية للثقة التي وضعتها فيه، سيما بعد أن كشر عن أنيابه وشرع في ابتزازها وتهديدها مدعيا أنه صور لها أشرطة في وضعية مخلة، وأن نشرها للعموم كاف لإسقاط حضانتها وفقدانها منصبها مديرة للوكالة البنكية.

وامتدت يد المديرة إلى مالية الوكالة التي تديرها بعد أن أوهمها في البداية بحاجته إلى مبلغ مالي على سبيل السلفة، يعيده لها في أقرب وقت، قبل أن تتطور الأمور، ليحكم قبضته عليها ويجعلها تعيش كوابيس ناجمة عن تخوفات من تنفيذ تهديداته، سيما أنها دخلت معه في علاقة غير شرعية وأصبحت عشيقته، بعد أن أرجأ الاتفاق على الزواج المعلن عنه في البداية.

ومنذ 2020 تزايدت مطالب «الكوميسير»، وتعودت المديرة على تنفيذها، بل عمدت هي الأخرى إلى تصويره وهو يتسلم منها المبالغ المالية اعتقادا منها أنه سيردع، لكن على العكس من ذلك، واصل الابتزاز إلى أن وجدت نفسها في مأزق بسبب الثقب المالي المسجل في حسابات الوكالة، الشيء الذي انتهى بزيارة لجنة للمراقبة وقفت على حجم الخصاص، لتصل القضية إلى النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، ويناط البحث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بتيزنيت، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط العميد الممتاز في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.

وبعد انتهاء الأبحاث، أحيلا، أول أمس(السبت)، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

محمد بها