تحذيرات من سيادة المنطق البيروقراطي في تدبير إحصاء المرشحين للاستفادة من البرنامج حذر مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة، في دراسة أولية لبرنامج "فرصة"، من سيادة المنطق البيروقراطي في تدبير عمليات إحصاء المرشحين للاستفادة، إذ ينتظر أن يتولى أعوان السلطة إنجاز السجلات الأولية لبرنامج حكومي واعد يروم إنشاء منصة تمويل بغلاف قدره 1.5 مليار درهم برسم 2022، لتمكين الشباب حاملي المشاريع من التغلب على المشاكل التي تعيق الحصول على التمويل، إضافة إلى توفير آليات للمواكبة والمساعدة في إنشاء المقاولات. ودعا المرصد في دراسة توصلت "الصباح" بنسخة منها إلى ضرورة تجاوز معيقات محدودية الانتشار الترابي للشركة المغربية للهندسة السياحية، من خلال إضافة آليات الالتقائية مع مختلف المؤسسات والمرافق العمومية المعنية بشأن المقاولات. وشدد المرصد على ضرورة الحرص على تبني مساطر تدبير أكثر سلاسة، والبحث عن إمكانيات بعيدة عن الإدارة الترابية وتعزيز البعد الالكتروني المعتمد فقط في شق تلقي ومعالجة طلبات حاملي المشاريع، والرفع من النسق التواصلي و الإعلامي للبرنامج ، بما يمكن من فهم و شرح مختلف مضامينه وأهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية، مع العمل على إيجاد آليات متخصصة بالتعبئة والمواكبة والإرشاد خاصة بالبرنامج ، وإدخال التكوين حول طرق التدبير والتسويق آلية ثالثة بعد المواكبة والتمويل، وكذا منح الأولوية في الاستفادة للمشاريع المبتكرة، ذات القيمة المضافة والقادرة على توفير مناصب الشغل. وعددت الدراسة إيجابيات البرنامج الحكومي خاصة في شق تقديم المساعدة والإرشاد لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة منه وعدم الاقتصار على التمويل، إلى جانب تعامله المرن مع سداد القرض بتحديد مدته في عشر سنوات حدا أقصى، مع إمكانية تأجيل السداد لسنتين . وثمن المركز توجه الحكومة السريع للوفاء بالتزاماتها في ما يخص تشجيع الاستثمار، والنهوض بالنسيج المقاولاتي، وتأهيل البنية الاستثمارية، ورسم آفاق جديدة، أمام حاملي المشاريع، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل، مشددا على التوجه الاقتصادي السليم للبرنامج المذكور، بالنظر إلى انعكاساته المنتظرة على البنية الاستثمارية وتعزيز النسيج المقاولاتي الوطني، خاصة المقاولات الصغيرة جدا، وما يتيحه من إمكانية متعددة لاحتضان المشاريع، وما يوفره كذلك من آفاق وحلول واعدة لحاملي الأفكار الاستثمارية المبتكرة. وسجلت الدراسة أهمية الغلاف المالي المهم المقدر بـ 150 مليارا خلال سنة 2022، في تعزيز المواكبة العمومية ودعم الدولة لحاملي المشاريع المرشحين للاستفادة من البرنامج، إضافة إلى إيجابية التعامل الإلكتروني مع ملفات الاستفادة من البرنامج، وما يمكن أن ينتج عنه من تسهيل للمساطر وتجاوز للتعقيدات الميدانية، وهو المسعى الذي يقتضي جعل الموقع الإلكتروني "فرصة.كوم" آلية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة، وإبعادها عن دائرة أعوان السلطة. ياسين قُطيب
