المستهلـك مسـؤول

مديح قال إن الموردين لا ينضبطون للقانون وأكد أن هناك تساهلا في المراقبة قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن ارتفاع الأسعار لا يقتصر سببه على الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، بل هناك أيضا سلوكات المستهلكين، الذين يقبلون بشكل كبير على بعض المنتوجات في رمضان، إلى درجة يفوق فيها الطلب العرض، وهو ما يؤدي أوتوماتيكيا إلى ارتفاع السعر، داعيا إلى ترشيد الاستهلاك. وأضاف مديح، أن بعض الموردين لا يحترمون القانون، مبرزا أن هناك تساهلا في المراقبة، وكثرة المتدخلين، الأمر الذي يجعل صحة المستهلك أمرا لا يحظى بالاهتمام المطلوب. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني < مع بداية كل شهر رمضان، تعرف السوق بعض الاضطرابات في أسعار المواد الغذائية، خصوصا المنتوجات التي يكثر عليها الطلب، لكن هذه السنة يأتي رمضان في سياق عدد كبير من المستجدات الوطنية والدولية، أهمها مخلفات جائحة كوفيد 19، والتي أثرت على صحة المواطنين، وعلى مستواهم المعيشي، إذ في نهاية الجائحة عرفت البلاد انتعاشة اقتصادية، اتسمت بارتفاع الطلب على بعض المواد، ما أدى إلى ارتفاع الأثمنة سواء في السوق الداخلية أو في الأسواق العالمية. كما كان للجفاف تأثير كبير على عدد من المواد، خاصة منتوجات الغذاء المطلوبة أكثر في رمضان، مثل الخضروات أو الفواكه، وهي مواد أساسية يجب العمل على توفيرها بالكميات الكافية. كما أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية، كان له تأثير مباشر على هيمنة تلك المواد، بالنظر إلى اعتماد ضيعات فلاحية على المحروقات في الري، وكذلك أثرها على كلفة النقل، والذي تفاقمت أسعاره بسبب الزيادات المتواصلة في أسعار البنزين. وهذه منتوجات كلها تعرف اضطرابات في التموين خلال رمضان، خاصة في الأيام الأخيرة ما قبل حلول رمضان أو في الأسبوع الأول منه، إذ يكون هناك طلب كبير على السوق، ما يضطر المورد الى استغلال الفرصة لتحقيق أكبر نسبة من الأرباح. < بالنسبة إلى خطاب الاطمئنان الذي تطلقه الحكومة على ضمان تموين السوق، فهو أمر أصبح معتادا، مع كل شهر رمضان، من خلال بلاغات وتصريحات وزراء حول وفرة المنتوجات في السوق، التي تكفي لتغطية حاجيات المستهلك. وفي الحقيقة، لم يلاحظ هناك نقص حاد في التموين، وهذا معطى يؤكد على الأقل، توفر المغرب على احتياطي لضمان الأمن الغذائي لحد الساعة، إلا أن تكلفة هذا الأمن الغذائي باهظة على المواطن، وتطرح الكثير من النقاش. فحين نتحدث عن السهر على تموين الأسواق فهذا صحيح، لكن الخلل هو أن الحكومة لا تعطي أهمية قصوى للمستهلك خاصة من ذوي الدخل الضعيف، فهذه الفئة هي التي تتضرر في الظروف الحالية، بمستوى المعيشة الذي يعرف تدهورا يوما بعد يوم بسبب الزيادات في الأسعار وغلاء المعيشة. ونحن نعرف اليوم أن أغلب المنتوجات عرفت زيادات مهولة يكتوي بنارها المستهلك الضعيف، في ظل جمود الأجور وتراجع الدخل، ما يصعب من مأمورية مواجهة موجة الغلاء. هذا إشكال عويص لم تنجح السياسات الحكومية في معالجته، بسبب فقدان أي منظور أو إستراتيجية واضحة، التي تبين أنها حكومة اجتماعية، كما تقول في خطاباتها الرسمية. < بالنسبة إلى المستهلك، يمكن القول إنه مسؤول هو الآخر عن نمط استهلاكه ووضعية السوق، إلى جانب أطراف رئيسية، لأنه حين نتحدث عن العرض والطلب، فإن المستهلك هو الذي يخلق الطلب في السوق، وبالتالي حين يكون الطلب أكثر من العرض، فالأكيد ستعرف السوق المنفتحة ارتفاع الأسعار لأن قلة المنتوج وارتفاع الطلب، يبرر هذا التفاوت ويحضر الدافع إلى رفع الأسعار نظرا لإقبال السوق أكثر على المنتوجات. وما يجعل السوق تعرف ارتفاع الطلب على بعض المنتوجات، خصوصا في الأيام القليلة قبل حلول رمضان، هو سلوك المستهلكين الذين يقبلون على بعض المنتوجات بشكل غير مألوف، ما يفسح المجال أمام الزيادات في الأثمنة. ثانيا، لا يجب أن ننسى أن رمضان شهر الإمساك والتعبد، لكن ظهرت عند المغاربة عادات وتقاليد أخرى تتمثل في اقتناء حاجياتهم في أوقات غير مرغوب فيها، إذ يلجؤون إلى السوق في الوقت الضائع ما بين العمل ووقت الإفطار، وهذا وقت غير مناسب للتسوق بسبب كثرة الشهوات وتأثير الصيام، ويضطر المواطن إلى اقتناء كميات وأنواع من المأكولات وكأنه سيستهلكلها في ذلك اليوم، لكن مع الأسف يذهب نصف ما تم اقتناؤه إلى القمامة. وهناك أيضا انجرار المستهلك مع الإشهارات وحملات التخفيضات، التي تدفع المستهلك الى اقتناء مواد لم يكن يرغب في اقتنائها، ويصبح مستهلكا لنصف ما يقتني والباقي تنتهي مدة صلاحيته ويكون مصيره الإتلاف، وهذا من السلوكات المرفوضة في رمضان. وحتى نحارب الزيادة في أسعار المواد، ونوفر المعيش اليومي بعقلانية، فمن الضروري ترشيد النفقات، والذي يمكن من اقتصاد المال واستهلاك ما نحن في حاجة إليه فقط، أي ما نسميه الاستهلاك المستدام. وبهذه الطريقة، يمكن معاقبة الموردين الذين يزيدون في الأثمنة، ويستغلون الإقبال الكبير للمستهلكين على بعض المنتوجات. < في الحقيقة هذا إحساس موجود لدى جميع المغاربة بأنه ليست هناك مراقبة السوق، وهذا يؤثر سلبيا على نظرة المستهلك تجاه الأدوار التي يجب أن تقوم بها المصالح والإدارات المكلفة بالمراقبة، ونرى أن هذه الحملات تظهر أكثر مع رمضان، وكأن الاستهلاك يكون فقط في هذا الشهر، والحال أن مراقبة الأسواق وجودة المنتوجات والأسعار يجب أن تكون طيلة السنة. ورغم ذلك، نسجل أن هناك تساهلا كبيرا في المراقبة وفي تسخير آلياتها على المخالفين، الذين لا يحترمون القانون. والحقيقة أن قانون المنافسة لا يحدد إلا أسعار المواد المدعمة، ولكن المراقبين يمكن لهم السهر على تطبيق القانون في الجانب المتعلق بإشهار الأثمنة وفي تسليم الفواتير للمستهلك، وفي تطبيق إعطاء المعلومة للمستهلك وإعلامه عبر الأدوات المحددة قانونا. لكن مع الأسف، الملاحظ هو عدم احترام القوانين من قبل أغلب الموردين، وهذا راجع إلى تساهل المراقبة وكثرة المتدخلين في عملية المراقبة، إذ يبلغ عدد القطاعات الحكومية المتدخلة 11 قطاعا وزاريا، وقوانين أخرى تهم المواد الاستهلاكية النباتية والحيوانية، التي تخضع للمراقبة من قبل مؤسسات أخرى. وهذا التعدد يجب إعادة النظر فيه وإيجاد آليات منسجمة، وموحدة، حتى تكون هناك مراقبة واحدة وفعالة خاضعة للمساءلة. تجار المناسبة < بالنسبة إلى ظاهرة المواد الغذائية المهربة، أظن أن شهر رمضان يعرف تنامي ظاهرة تجار المناسبات، والذين لا علاقة لهم ولا دراية لهم بالتجارة، ولا بالعلاقة مع المستهلك، ولا لمقتضيات الصحة والسلامة الواجب توفيرها في عرض السلع. وفي هذا الصدد، هناك جهات مسؤولة عن هذه الظاهرة، وهي السلطات العمومية، لأن هؤلاء لا يمكن اعتبارهم تجارا بعنوان قار وبرقم ضريبي أو سجل تجاري، وبالتالي يستغل هؤلاء الملك العمومي ويحتلونه لعرض بضاعتهم، والحال أن تدبير هذا الملك من اختصاص المنتخبين والسلطات المحلية، المجبرة بموجب القانون أن تحارب هذه الفئات، كما هي مسؤولية المنتخبين في إيجاد حلول اجتماعية لهذه الفئة، لضمان عيش كريم لأفرادها، لكن لا يجب أن نقبل مثل هذه الأنشطة على حساب صحة المواطن المستهلك. فالجانب الاجتماعي مهم جدا، لكن صحة المواطن هي الأولى والجانب الاقتصادي له أيضا اعتبار في هذا الصدد. ورغم أن بعض المنتوجات لها تاريخ صلاحية حديث، إلا أن عرضها خارج آليات التبريد وشروط السلامة الصحية يعرضها للتلف، بما قد يؤثر على صحة المستهلك الذي عليه تفادي اقتناء هذه السلع من الشارع، لأنها تهدد صحته، وتؤثر سلبا على نشاط المتاجر التي توجد في وضع قانوني.

المستهلـك مسـؤول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقشف لمواجهة "الغلا"

الاقتراض لمواجهة التكاليف

مقالات ذات صلة