تزوير في تفويت 5 هكتارات بالبيضاء

كشف تقرير مكتب خبرة توصلت به الداخلية خيوط عملية تفويت مشبوهة لأرض في ملكية الدولة، باعتبارها كانت ضمن عقارات شركة مناجم رخام بوسكورة، قبل أن يضمها التقطيع الترابي المحدث لإقليم النواصر إلى تراب جماعة عين الشق في امتداد حي كاليفورنيا. وعلمت "الصباح" أن الأبحاث الجارية بخصوص تزوير الشهادات الإدارية الصادرة عن ملحقة سيدي مسعود بتراب جماعة عين الشق، دفعت مقاولين يتهافتون لوضع اليد على الأرض المذكورة إلى سحب وإخفاء وثائق استعملت مسطرة التمليك وضمنها شهادات إدارية تحمل توقيعات قائد سابق بتواريخ بعد تنقيله. ويتحرك مقاولون في الكواليس لتمرير مطالب تحفيظ جديدة لحيازة الأرض المذكورة، كما هو الحال بالنسبة إلى مطلب التسجيل رقم 23698 باستعمال وثائق تم التلاعب فيها بتغيير المساحة من هكتار واحد و 85 آر إلى خمسة هكتارات، باستصدار خلاصة إصلاحية في الملف دون تقديم سند ملكية . وتمكن لوبي العقار من حيازة جزء من الأرض المذكورة في 2016، إذ تمكن مقاول من استصدار رسم عقاري تحت عدد 72531.47، رغم أن المطلب المعتمد عليه كان موضوع بحث قضائي. وتسود فوضى عارمة في ملفات أراض تقع في الشريط الجنوبي لتراب جماعة عين الشق، بسبب أن الصكوك المنجزة إبان فترة الحماية تؤكد أنها أراض في ملك الدولة كما ورد في الجريدة الرسمية عدد 991 لسنة 1917، على اعتبار أنها من ضمن الأراضي المسترجعة غير المحفظة، التي تم إغفالها من مساطر قانون المغربة، فتطاول عليها مطالبون بملكيتها بإنجاز شهادات استمرار الملكية بلفيف عدلي. وينتظر أن تسقط أبحاث تقوم بها الداخلية أسماء مسؤولين، خاصة بعد أن أصدر الوزير عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية التي استفاد منها نافذون راكموا ثروات، بالتلاعب بها وتغيير المشاريع التي منحت من أجلها. وفجرت توصيات فحص شامل أجرته المصالح المركزية للإدارة الترابية، فضيحة تجرؤ منتخبين على المتاجرة في الملك العقاري للدولة والجماعات المحلية، عند التدقيق في مآل كراء بنايات وبيع الأراضي، تمت بتدخل من لوبيات العقار المتسللة إلى داخل المجالس المنتخبة. وتهدف عملية الفحص الشامل إلى الحد من تغلغل مافيا العقار في الجماعات الترابية، في انتظار بدء العمل بمشروع قانون يتعلق بأملاك الجماعات الترابية، أعدته المديرية العامة للجماعات المحلية، ليكون بمثابة نظام قانوني موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. ودعا الوزير لفتيت أيضا إلى تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى والتي غالبا ما تقترح لتصبح مشاريع عقارية، لتحتضن حصريا استثمارات منتجة، وخصوصا منها المناطق الصناعية، عكس ما كان معمولا به طيلة السنوات الماضية، لأن معظم الأراضي التي كانت تفوت في السابق كانت توجه لمشاريع عقارية كان يحصل أصحابها على الرخص بطرق ملتوية. ياسين قُطيب

تزوير في تفويت 5 هكتارات بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف صاحب فيديو "الكريساج" بطنجة

مافيا دولية تورط مسؤولا دركيا

مقالات ذات صلة