بيع عقار في ملكية شخص مريض

البائع يعاني عجزا في الحركة والنطق والتجاوب والموثقة تؤكد أنه تسلم المبلغ نقدا مازالت الأبحاث متواصلة في الشكاية التي وضعت أمام الوكيل العام باستئنافية البيضاء، ضد موثقة بالمدينة ذاتها، إلى جانب أشخاص آخرين بشبهة خيانة الأمانة والتزوير والنصب على شخص مريض والاستيلاء على عقاره عن طريق بيع وهمي. وأفادت مصادر «الصباح» أن الوكيل العام كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في تلك الشكاية، إذ استمعت إلى المشتكي، والذي أكد ما تضمنته الشكاية بشأن النصب والتزوير على شقيقه، من قبل المشتبه فيهم موضوع الشكاية، وتواصل الاستماع إلى المشتكى بهم قبل أن تنهي أبحاثها وتحيلها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار المناسب. وذكرت المصادر ذاتها أن عملية البيع تلك تضمنت العديد من الخروقات، خاصة أن الموثقة أكدت، في عقد البيع الذي يخص عقارا مهما بالمدينة الاقتصادية، أن ثمن البيع المحدد في خمسة ملايين ومائتين وعشرة آلاف درهم، تسلمه البائع نقدا وهو أمر مخالف للقانون، الذي يحدد كيفية تسلم المبالغ المالية في البيوعات التي تجرى أمام الموثقين، وهو الأمر الذي يعرضها إلى المساءلة التأديبية. واتهمت الشكاية الموثقة بالتزوير، على اعتبار أن الفصل 351 من القانون الجنائي يؤكد أن تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون، وهو ما طال العقد موضوع الشكاية، بالنظر إلى الوضعية الصحية للبائع. واعتبر المشتكي الذي هو أخو البائع المفترض في الشكاية الموضوعة أمام النيابة العامة، أن شقيقه يعاني عجزا في الحركة والنطق والتجاوب وموضوع أحكام قضائية بذلك، تؤكد الوضعية الصحية للبائع، الشيء الذي يطرح علامات استفهام حول قانونية عملية البيع تلك إن وجدت، مشيرا إلى أن المشترين للعقار قاموا بتسجيله وتحفيظه، رغم أن العقار عليه شركة منذ ستين سنة، مستندين على العقد المنجز من قبل الموثقة لإجراء تلك العملية. كريمة مصلي

بيع عقار في ملكية شخص مريض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تناقض بين القانون والفعل

قتلـة بالصدفـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات