سقوط شبكة “ليكاليزاسيون” بالبيضاء

اعترافات "خليفة" تورط موظفة جماعية وإغلاق الحدود أمام وسيط يحمل جواز سفر بلجيكيا كشفت التحريات الجارية بخصوص تزوير وثائق عقارية بالبيضاء، النقاب عن خروقات يقوم بها العقل المدبر لشبكة، تضم مقاولين ورجال سلطة وموظفين جماعيين وموظفين بالمحافظة العقارية، وعدولا. ووصلت سطوة شبكة "ليكاليزاسيون" حد إبرام عقود بيع باسم زوجة زعيمها، واعتمادها في مسطرة التحفيظ دون وجود سندات ملكية للعقارات المستهدفة بالسطو الواقعة في تراب جماعة عين الشق. واتسعت دائرة البحث لتشمل موظفة جماعية، ابنة أحد أعضاء الشبكة والمدعو (أ.م)، بعدما اتهمها موظف بملحقة سيدي مسعود بعين الشق، الموجود رهن الاعتقال بسبب الرشوة وتزوير الشهادات الإدارية، بأنها كانت تطلب شهادات بتوقيعات قائد سابق. وتحاول الشبكة تهريب (أ.م) إلى الخارج رغم وجوده في حال منع من مغادرة التراب الوطني. وهم التلاعب في التوقيعات وثائق ثلاثة هكتارات، ذات الرسم العقاري 16396.63، والواقعة على المدخل الشمالي للمدينة الخضراء "كرين تاون" عبر شارع تادارت، ذلك أن زعيم الشبكة المدعو (ط. ف)، الذي يتمتع بحماية مشبوهة من قبل مسؤولين نافذين في تراب عمالة مقاطعة عين الشق، أدلى بوثائق تحمل توقيعات مختلفة يدعي أنها له، ذلك أن عقدا محررا بينه وبين عضوين آخرين من الشبكة (ش. أ) و (ع. ح) في 24 أكتوبر 1980 يحمل تصحيح إمضاء بتاريخ سابق (29 يوليوز 1980). ويدعي (ط. ف) أنه مجرد مشتر في العقد المذكور ويصر على أن توقيعه هو الموجود في خانة البائع، الذي أوضحت الخبرة أنه لأحد شركائه الذي يعمل موظفا في بنك. وتدعي زوجة العقل المدبر (خ. ف)، صاحبة الرسم العقاري عدد 24643.63، والتي تحتمي بمسؤول بسطات، أنها اشترت الأرض من المسماة (ع. ح) مع أن العقد المبرم بينهما لا توجد فيه إشارة إلى أصل الملكية، كما أن المساحة المذكورة في العقد لا تتجاوز ثلاثة هكتارات وثلاثة أمتار مربعة، في حين أن الأرض المحفظة باسمها تجاوزت مساحتها ثلاثة هكتارات وثلاثة آلاف و100 متر مربع، أي بزيادة 3102 متر مربع، وهي سابقة في تاريخ مسطرة التحفيظ العقاري، إذ يرفض تحفيظ كل عقار سجل بفارق مساحة بين أصل الملك والواقع، كما هو الحال بالنسبة إلى مطلب التحفيظ عدد 7344 المعلق منذ سنين، بسبب خلاف بسيط في المساحة بين الرقم الوارد في وثيقة الملكية ومساحة الأرض المراد تحفيظها. وأنجزت رسوم الملكية المطعون فيها بشهود زور وشهادات إدارية مزورة وبأساليب التدليس، بالتواطؤ مع موظفين ورجال سلطة كانوا على علم بوجود ملكيات بالعقارات المستهدفة، وتمت الاستعانة بشهود لا يتوفر فيهم شرط الإقامة والسن، وعدول غضوا الطرف عن خروقات واضحة في الشهادات الإدارية، وأنجزوا ملكيات متناقضة في أجزائها ومساحاتها وحدودها والمواقع والأوصاف. وتورط الوثائق المذكورة عشرات من شهود الزور وأربعة مضاربين في العقارات المنهوبة بواسطة التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى وثائق مزيفة واستعمالها، وصنع أوراق عقارية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للسطو على أرض، كما هو حال الأرض المسماة "المقيسات»، والواقعة في دائرة نفوذ الملحقة الإدارية لسيدي مسعود بتراب جماعة عين الشق. ياسين قُطيب

سقوط شبكة “ليكاليزاسيون” بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتخبون يتبادلون اتهامات بالسرقة

المغرب و إسبانيا

مقالات ذات صلة