ثروة جمركي معتقل فاقت المليار
راتبه لا يتعدى 3600 درهم وحاول إيهام المحققين
كشفت محاكمة 70 دركيا وأمنيا وجمركيا وعون سلطة ورئيس معقل ومهربين كبارا للمخدرات ومساعديهم، التي عرفتها غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أخيرا، أن جمركيا واحدا يحوز ثروة بمليار و364 مليونا، بعدما طلب مسؤولو المكتب المركزي للأبحاث القضائية “بسيج” بسلا، جردا حول ممتلكاته، ليصطدموا بأنه على علاقة بالبارون الدولي الشهير بـ “حمونا عايشة” الموجود رهن الاعتقال بسجن العرجات 2 بسلا.
حينما كان المحققون يستنطقون الموظف الجمركي في قضية مكالمة هاتفية جرت مع وسيط الشبكة الدولية الملقب بـ “قطيط”، قصد تهريب ستة أطنان ونصف طن من ميناء طنجة المتوسط، اكتشفوا أنه يشتغل فيه موظفا بسيطا بالمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وراتبه الشهري محدد في 3600 درهم ويتلقى منحا كل شهرين قدرها 8000 درهم.
واعترف الموقوف أنه يملك قطعة أرضية مساحتها 320 مترا مربعا بسطات، اقتناها بـ 120 مليونا، وقطعة ثانية بالمدينة ذاتها تبلغ مساحتها 400 متر مربع، اقتناها بمبلغ 140 مليونا في 2014، وقطعة ثالثة مساحتها 90 مترا مربعا، اقتناها بـ 76 مليونا، ومنزلا من طابقين بالبيضاء، مساحته 126 مترا مربعا اقتناه بمبلغ 260 مليونا، إضافة إلى قطعة فلاحية مساحتها الإجمالية هكتاران بمنطقة “المذاكرة” بإقليم برشيد، اقتناها بمبلغ 60 مليونا في 2011، وقطعة مساحتها 600 متر مربع نواحي مراكش اقتناها بـ 187 مليونا.
وصرح المتهم أن هناك فيلا في اسم زوجته ببوسكورة مساحتها 500 متر مربع اقتناها بـ 500 مليون، إضافة إلى اقتنائه سيارات فاخرة، إحداها بـ 35 مليونا من نوع “بي إم” والثانية “فولسفاغن” بـ 18 مليونا، كما أنه يتوفر على ثلاثة حسابات بنكية، الأول به 11 ألف درهم، والثاني 700، والثالث 1200.
وأثناء استفسار محققي “بسيج” الموظف عن ثروته، رغم أن مداخيله تتلخص في راتب من 3600 درهم وتعويضات بـ 8000 درهم كل شهرين، أكد أنه جمعها عن طريق الاتجار في البقع الأرضية، لكنه عجز عن الإدلاء بأي وثيقة أو حجة حقيقية، تؤكد صحة المعاملات التجارية المزعومة والتي تستلزم توثيقها، وبالتالي مسك حجج عن القيام بها، وهو ما جعل ضباط البحث التمهيدي يقتنعون أن مصدر هذه الأموال مشبوه، ويؤكد أن الموظف الجمركي يقوم بتسهيل مرور شحنات المخدرات مقابل تسلم مبالغ مالية.
وأثناء محاصرة الموظف الجمركي بأسئلة محرجة، أقر أنه كان يتلقى مبالغ مالية، بين الفينة والأخرى، تتراوح ما بين 40 مليونا و60، مدعيا أنه كان يتسلم هذه المبالغ على سبيل القرض بغية تمويل المعاملات التجارية في القطع الأرضية، دون تحرير اعتراف بدين أو أي وثيقة مثبتة لهذه المعاملات، كما صرح أن وسيط التهريب “بقطيط” توسط له لدى أحد الأشخاص حتى يمكنه من استغلال شقة بطنجة، لتدينه الغرفة الاستئنافية بثماني سنوات سجنا نافذا.
وفي موضوع ذي صلة، أظهرت المحاكمة أن شرطيا كان يشتغل بالفنيدق، تربطه اتصالات مشبوهة مع البارون “حمونا عايشة” ومساعده “القلعي”، كما صرح البارون الأول أنه كان يلجأ إليه بحكم وظيفته الأمنية داخل المركز الحدودي من أجل تنقيطه واطلاعه على مذكرات البحث الصادرة في حقه، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 درهم و3000.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل تدخل رجل الأمن السابق قصد تنقيط “حمونا عايشة” لدى الأمن الإسباني بحكم علاقته مع أفراد الشرطة الوطنية الإسبانية، بعدما كسب معرفتهم، للتأكد من مدى صدور أمر دولي بإلقاء القبض عليه، وتلقى مقابل ذلك 3000 درهم.
وفصل رجل الأمن رفقة مساعد البارون في كيفية التوجه إلى مقر قوات الأمن الإسبانية بمعبر باب سبتة، وادعى رجل الأمن أن البارون “حمونا عائشة” من عائلته، وأنه يريد معرفة هل هو معتقل أم لا، وختم رجل الأمن جواز سفره لدى المصالح الأمنية المغربية، وبعد تنقيطه تبين أنه غير مبحوث عنه لدى السلطات الإسبانية، وبعد عودته إلى الفنيدق، أرسل له البارون 3000 درهم نقدا، واعترف مقدم الشرطة بعلمه المسبق بالنشاط المحظور للبارون.
عبد الحليم لعريبي
