fbpx
ملف الصباح

3 أسلحة لمواجهة ارتفاع الأسعار

توجد بيد المواطن ومطلوب استعمالها لمحاربة الاحتكار والعادات الغذائية السلبية

في خطاب جماهيري، نظم قبل أسابيع، لخص عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، موضوع ارتفاع الأسعار في جملة واحدة بدلالات مختلفة “بص ياعم..الحاجة دي غليت، مش عايزين..بس”.
فرغم بساطة الجملة، التي أطلقها الرئيس المصري، في جواب عن سؤال عابر، فقد لاقت انتشارا واسعا والتقطها عدد من المواطنين في عدة دول عربية، تداولوا مقطع الفيديو على نطاق كبير، بل أضحت هذه الجملة مثل “كاطالوج”، يشهره بعض المستهلكين في وجه الباعة والتجار.
فلا شيء يفرض على مواطن شراء مادة ارتفع سعرها، في وجود بدائل وحلول أخرى، وفي وجود ضمانات بأن الجوع لم يقتل مغربيا في يوم الأيام، ولا سمعنا أن بشرا إذا لم يتناول نوعا معينا من الطعام، فقد بصره، أو سمعه، أو عقله.
إن الأمر في غاية البساطة، كما قال الرئيس المصري في الخطاب نفسه، ويخضع برمته إلى أقدم قانون عرفته الإنسانية، وهو قانون الطلب والعرض، أو قانون العلاقة بين الزبون والتاجر.
فالأول هو صاحب القرار، وسيد نفسه، بل وملك في السوق، يشتري بماله ما يشاء في الوقت الذي يشاء، والثاني، بوصفه مهنيا يزاول التجارة عن اختيار، ويطمح إلى الربح عن طريق الشراء، ثم إعادة البيع، وإذا رأى أن الزبون غير راغب في السعر المقدم من طرفه، اضطر إلى تخفيضه.
إن المواطن/الزبون هو أول مدخل للتحكم في الأسعار، باللجوء إلى شكل من أشكال المقاطعة المقنعة التي عبر عنها الرئيس المصري “الحاجة دي غليت، مش عايزين”، وفي هذه الحالة، سيكون التاجر أمام خيارين: إما التفاوض حول السعر والاكتفاء بهامش قليل من الربح، أو التشبث بسعر “السوق”، الذي يعني تكدس البضاعة في المحلات والمخازن.
ويعتبر التحكم في السعر، واحدا من أهم الأسلحة التي توجد في يد المواطن في مواجهة أزمات الغلاء وارتفاع الأسعار، الموضوعية منها أو المفتعلة، بينما يشكل تغيير عاداته وسلوكاته سلاحه الفتاك.
فأحسن هدية يمكن أن يقدمها مواطن إلى نظام اقتصادي يتحكم في بنيات الأسعار وبورصاتها، أن يحافظ على النمط نفسه في العيش، أو يرضخ إلى قانون السوق، أو يتحول إلى عبد لبعض العادات التي يسهل التخلص منها بإرادة قوية.
فما الضير إذا تخلى الناس في أيام محدودة من الأسبوع عن سياراتهم ومركباتهم الخاصة، وتوجهوا إلى العمل وفضاءات الفسحة والترفيه على متن دراجات هوائية، أو باستعمال وسائل التنقل العمومي، أو المشي، إذا كانت المسافة غير طويلة.
وما الضير أيضا، إذا تخلى بعضنا عن ارتياد بعض الأماكن التي استغلت مرحلة الأزمة، وأوقدت النار تحت طنجرة الأسعار، كما لن يحدث أي شيء إذا عدنا إلى بعض عاداتنا القديمة في الأكل، على وجه التحديد، والاقتصاد في الوجبات الغذائية، وعدم الاضطرار إلى رميها في حاويات الأزبال.
المواطن مسؤول أيضا، في كل الأحوال، عن مراقبة الأسعار، وممارسة دوره في التبليغ عن التجاوزات والاتصال بالأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم، وهي السلاح الثالث الذي سيمكن من تنظيف الأسواق من المحتكرين والمضاربين، والراكبين على أمواج الأزمات، سعيا وراء ربح مشبوه.

يوسف الساكت


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.