حكومة الإسلاميين بددت 1940 مليارا

تعثر 2635 مشروعا بعضها لم يشيد وأخرى بنيت بمواصفات خاطئة وخربت

فشلت حكومة الإسلاميين في تنزيل مشاريع تنموية، وبددت بذلك 19.4 مليار درهم، أي 1940 مليار سنتيم، بسبب عدم مراقبة سير الأشغال، خاصة بالنسبة إلى المناطق الصناعية، التي تحولت إلى تجزئات سكنية، أو أماكن ترعى فيها المواشي، وفق ما عبر عنه عدد كبير من المقاولين والبرلمانيين والوزراء.
وكشف التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات أن أكثر من 2635 من المشاريع الكبرى بمختلف الجهات عرفت تعثرا في التنفيذ أو الاستغلال، بقيمة إجمالية ناهزت 19.4 مليار درهم، منها 1369 مشروعا متعثرا على مستوى تنفيذ الأشغال، و1266 تم إتمام إنجازها، لكنها تواجه صعوبات في الاستغلال.
وتأتي جهة مراكش آسفي في طليعة الجهات المعنية بهذا التعثر بإجمالي 374 مشروعا كلفت مليارا و800 مليون درهم، تليها جهة فاس مكناس بـ322 مشروعا عموميا متعثرا بقيمة إجمالية تتجاوز 3 ملايير و164 مليون درهم.
واحتلت المشاريع الاقتصادية المتعثرة الصدارة، وتهم إحداث المناطق الصناعية، ومشاتل المقاولات، والمراكز التجارية والأسواق النموذجية وغيرها، بإجمالي 636 مشروعا متعثرا بقيمة 7 ملايير درهم، تليها المشاريع التعليمية والثقافية والمهنية بـ506 مشاريع، تفوق قيمتها 4 ملايير درهم، يضاف إليها القطاع الصحي الذي يعرف خصاصا مهولا لعدم تمكن الوزارة وشركائها من تشييد مؤسسات استشفائية أو مراكز صحية، في مختلف الجهات والأقاليم، إذ تم جرد 278 مشروعا صحيا متعثرا بقيمة مالية تتجاوز مليارا و652 مليون درهم.
وتعددت أسباب تعثر إنجاز المشاريع التنموية، المدرة للأرباح، أو التي تقدم خدمات عمومية للمواطنين، لضعف الإعداد الدقيق لها في مرحلة التخطيط، والشروع في إنجاز بعضها دون التحديد المسبق للأهداف المتوخاة منها، وعدم ضبط الحاجيات، خصوصا الفئات المستهدفة، وعدد المستفيدين المحتملين، والجهة التي تتولى تسييره، وضعف التنسيق والتواصل بين مختلف الأطراف المعنية بإعداد المشاريع، ووجود التزامات غير موثقة وغير واضحة وغير مفصلة بينها، وعدم وفاء الأطراف بالالتزامات المالية المتعاقد عليها، ومعضلة الوعاء العقاري التي تهم 200 مشروع، وضعف المقاولات المتعاقد معها التي تسببت في تعثر 121 مشروعا.
ذوتتمثل أسباب المشاريع المتعثرة في مرحلة الاستغلال، في غياب أو ضعف الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة للاستغلال، أو وجود مواصفات تقنية لا تلبي متطلبات مستغلي المشروع، أو ضعف الخبرة في تسييرها، إذ رصد التقرير توقف 123 مشروعا بكلفة نصف مليار درهم، بعد إنجاز الدراسات التي كلفت مبالغ مالية مهمة، بسبب عدم التأكد من توفر الوعاء العقاري، أو وجود نزاع يخص ملكيته، وعدم توفير التمويل اللازم أو التراخيص.
كما تم رصد تعثر 65 مشروعا بتكلفة مالية تتجاوز 522 مليون درهم، لم تعد قابلة للاستغلال بسبب ظهور شوائب وعيوب تقنية في بناياتها، فضلا عن 73 مشروعا لم يتم استغلالها منذ تسلمها فتعرضت للإهمال ولأعمال التخريب بسبب تركها دون حراسة، مما يتطلب مصاريف إضافية لإعادة تشغيلها وترميمها وتزويدها بالتجهيزات اللازمة.
أحمد الأرقام