تلاعبات في الشعير المدعم بالأسواق

"كسابة" يتحدثون عن طحنه وبيعه وسماسرة يشرفون على المضاربات كشف فلاحون و"كسابة" عن تلاعبات وصفت بـ "الخطيرة" طالت الشعير المدعم بعدد من الأسواق الأسبوعية، بلجوء مضاربين إلى حيل وطرق للتمويه والإفلات من المراقبة. وقال متحدثون لـ "الصباح"، إن جل الأسواق الأسبوعية تشهد بيع الشعير بخمسة دراهم للكيلوغرام، بدعوى أنه مستورد، دون تقديم وثائق أو مستندات حول مصدره، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن الأمر ليس إلا تلاعبا هدفه الاستفادة من فارق السعر بين المدعم، الذي لا يتجاوز ثمنه درهمين للكيلوغرام، والمستورد، موضحين أن الضحية الأولى هم "الكسابة" الصغار، الذين يجدون أنفسهم في وضعية متأزمة، خاصة مع نفاد الشعير المدعم الخاص بالمرحلة الأولى. وذكرت المصادر نفسها أن من بين الحيل التي يلجأ إليها الوسطاء والمضاربون للتمويه على أنشطتهم طحن الشعير المدعم "رويزة"، ثم بيعه على أساس أنه مستورد لتفادي أي مراقبة للسلطات، مشيرين إلى أن تعهد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بإيصال الشعير المدعم إلى جميع الفلاحين في مختلف مناطق المغرب، لا يجد صداه في الأسواق الأسبوعية، التي تغيب عنها المراقبة المشددة وتفتح المجال أمام مضاربات الوسطاء. وتحدثت المصادر ذاتها عن معاناة الفلاحين الكبيرة من غياب الشعير المدعم، خاصة مع الجفاف الذي يعرفه المغرب، مشيرة إلى أن الأسواق أصبحت أشبه بمآتم لـ "الكسابة" العاجزين عن الحصول على العلف، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى بائعي الشعير "المستورد"، ما يرهقهم ماليا ويضطرهم، إما للاقتراض لتوفير العلف، أو بيع ماشيتهم بأرخص الأسعار، موضحين أنهم ينتظرون تنفيذ تصريحات الوزارة الوصية، المتعلقة بمراقبة عملية البيع للفلاحين، بمعية وزارة الداخلية، من أجل تفادي أي تجاوزات، و"عدم ترك الشركات المكلفة بالبيع لوحدها، بل مراقبة عملية البيع، كما أن الأكياس التي سيوضع فيها هذا الشعير تحمل عبارة (شعير مدعم)، مما سيفوت الفرصة على المضاربين والمتلاعبين". ولم تستفد بعض المناطق من الشعير المدعم، حسب تصريحات عدد من "الكسابة"، رغم أن الوزارة الوصية أشارت إلى أنها ستتكفل بنقله إلى المناطق البعيدة والنائية، حتى لا يرتفع سعره، خاصة أن عددا من الفلاحين يجدون صعوبة في النقل. ولجأت الوزارة نفسها إلى عدة إجراءات لتوزيع الشعير المدعم، منها إبرام صفقات النقل، لتقريب المواد العلفية من الفلاحين، مع وجود لجن على صعيد نقط التفريغ، وإثبات كل مرحلة في النظام المعلوماتي قصد تتبع العمليات، ووضع أرقام للتواصل رهن إشارة الفلاحين، وتجند وزارة الداخلية للوقوف ضد المضاربات، مع ضمان تتبع الولاة والعمال. خالد العطاوي

تلاعبات في الشعير المدعم بالأسواق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة لتزوير الأوراق المالية

تفكيك عصابة سرقة الدواجن

مقالات ذات صلة