المغرب يدخل أسواق الغاز المسال
الدورة 15 لمؤتمر الطاقة تبحث تسريع الطاقة المتجددة والنظيفة
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب يعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمي في أبريل المقبل، باستخدام البنية التحتية القائمة.
وأكدت الوزيرة، في كلمة ألقتها في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الطاقة، الذي أشرفت عليه فدرالية الطاقة تحت الرعاية الملكية، أول أمس(الاثنين) في الرباط، أن الدخول الدولي، إلى سوق الغاز الطبيعي سيكون للمرة الأولى في رمضان، مشيرة إلى أن المغرب سيستخدم البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوربا، لتوريد الغاز الطبيعي، في إشارة إلى أنبوب الغاز الأوربي المغربي المرتبط بإسبانيا، مضيفة أن ولوج المغرب إلى هذه السوق سيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأوضحت بنعلي أن خطة المغرب تهدف إلى توفير رؤية بعيدة المدى لتحفيز المستثمرين، وإعداد أربعة موانئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وبناء وحدات تخزينه ونقله إلى مواقع الاستهلاك.
وأفادت بأن لدى المغرب 15 مشروعا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ومشاريع أخرى قيد الدراسة، مع التأكيد على أهمية تسريع الإنجازات في 18 قطاعا، منها النقل والزراعة والطاقة، لتوفير 20 في المائة من استهلاك الطاقة في أفق 2030، وهو ما سيساعد في توفير الملايين من مناصب الشغل الجديدة.
ومن جهته، قال رشيد الإدريسي القيطوني، رئيس فدرالية الطاقة، إن الدورة 15 تزامنت مع الذكرى العشرين لتأسيس الفدرالية التي تعتمد في سياستها على التعاون مع كافة الفاعلين، مؤكدا أن المغرب استفاد من تجربته في إنجاز التحول الطاقي، بالاعتماد على الطاقات المتجددة، والانتقال من 42 في المائة إلى 52 في 2030.
وأكد المتحدث نفسه، أن المغرب يتجه إلى استعمال الطاقات النظيفة في وسائل نقل البضائع والأشخاص، والتوجه نحو استقطاب المستثمرين مغاربة وأجانب وتحقيق التعاون جنوب – جنوب، قصد خفض الكربون والكلفة الطاقية.
وقال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن التقلبات غير المسبوقة التي تشهدها حاليا أسواق الطاقة في العالم، يعود سببها إلى تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع الوقود التقليدي الأحفوري، إلى جانب الاضطرابات الجيو- سياسية العالمية الحالية، ما أدى بشكل مباشر ومؤثر إلى نقص الإمدادات.
وقال إن الإنفاق العالمي على مشاريع النفط والغاز تراجع في 2020 بنحو 30 في المائة ليصل إلى 309 ملايير دولار أمريكي، قبل أن يتحسن بشكل طفيف في 2021، لكنه أكد أن مواكبة الطلب العالمي على الطاقة تتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات قصد العودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا البالغة 525 مليار دولار سنويا حتى 2030، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لمواصلة الاستثمار الذكي لإحداث مزيج متنوع من الطاقة يشمل الطاقات الريحية والشمسية والمائية والنووية السلمية والهيدروكربونات الأقل كثافة.
أحمد الأرقام
