إدانة مغتصب معاقة بطنجة

الحكم اعتبر «مخففا» وأثار استياء أسرة الضحية وحقوقيين بالمدينة بتت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس الماضي، في ملف أثار جدلا واسعا بين شرائح المجتمع المدني بالمدينة، يتعلق باعتداء جنسي، ضحيته فتاة تعاني إعاقة ذهنية، وقررت إدانة المتهم في هذه القضية بثلاث سنوات سجنا نافذا والحكم عليه بأداء تعويض لفائدة الضحية مع غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة مجبرة في الأدنى. ومثل المشتبه فيه أمام هيأة الحكم في حالة اعتقال، إذ رغم مواجهته بالأدلة المتوفرة لدى المحكمة، تشبث بإنكار علاقته بالمنسوب إليه، مؤكدا أن الفتاة لا تعاني أي إعاقة أو ضعفا في قواها العقلية، وكانت ترافقه برضاها ويمارس معها الجنس مقابل مبلغ مالي دون عنف أو تهديد، إلا أن النيابة العامة اعتبرت الإنكار محاولة يائسة للإفلات من العقاب، وأن الأدلة التي توفرت لدى المحكمة كافية لإدانته، مبرزة أن الجرم المرتكب كانت عواقبه ستكون كارثية لو نتج عنه حمل، ملتمسة من الهيأة تشديد العقوبة على المتهم وحرمانه من ظروف التخفيف، نظرا لما خلفه من آثار نفسية لدى الضحية وأسرتها. كما استمعت الهيأة للضحية، التي قالت إن المتهم أوهمها لمرات متكررة بالزواج، ما جعلها تثق فيه وترافقه إلى منزله، حيث كان يختلي بها ويمارس عليها الجنس مرات عديدة، وهو ما أكده دفاعها الذي أوضح أن المعتدي استغل سذاجة الضحية وحلمها بتكوين أسرة، ليستدرجها إلى بيته ويمارس عليها الجنس بطرق شاذة، رغم أنه كان يعلم جيدا بأنها تعاني إعاقة ذهنية، معززا دفوعاته بشهادات طبية تثبت معاناة موكلته اضطرابا عقليا منذ سنوات. وأثيرت هذه القضية، بعد أن يئست الضحية من وعود المتهم، وباحت بالأمر لأسرتها، التي سارعت إلى وضع شكاية في الموضوع لدى الجهات المعنية، تفيد بأن ابنتها، التي تعاني خللا عقليا، تعرضت لاعتداء جنسي، إذ إثر التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية مع الضحية، تم إيقاف المشتكى به وتقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه حول التهم المنسوبة إليه قبل عرضه على أنظار العدالة. وخلف منطوق الحكم استياء بالغا لدى عدد من الحقوقيين، الذين اعتبروه "مخففا"، لأن الهيأة قضت بعقوبة لا تتوافق مع الفصل 485 الوارد بقانون المسطرة الجنائية، الذي تنص فقرته الثانية على تشديد العقوبة على كل من قام باغتصاب عاجز أو معاق أو معروف بضعف قواه العقلية، والحكم عليه بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، إذ ينتظر أن تدخل على الخط هيآت حقوقية لمؤازرة الضحية خلال مرحلة الاستئناف، والمطالبة بتشديد العقوبة على الجاني حتى يكون عبرة لأمثاله من المجرمين، ووضع حد لظاهرة الاغتصاب وهتك العرض، التي أصبحت تطول الكبار والصغار، بمن فيهم المرضى والمعافون. المختار الرمشي (طنجة)

مؤاخذة سارق صيدلية بمراكش

10 سنوات لسارقي الهواتف

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات