التحقيـق مـع محـام بالبيضـاء

قرصن تنازلات للاحتيال على القضاء ولتبرئة رئيس ودادية مدان بالسجن يباشر الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، اليوم (الاثنين)، الإجراءات في ملف محام ينتمي إلى هيأة البيضاء، إثر محاولته الاحتيال على هيأة الحكم بالمحكمة الزجرية عين السبع، بتقديم تنازلات مكتوبة لعدد من ضحايا ودادية سكنية، تبين أنها مقرصنة، وسبق استعمالها في ملف آخر. ودخل نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، على الخط منذ إبلاغه الجمعة الماضي، بالمنسوب إلى المحامي سالف الذكر، سيما بعد أن تحولت القضية التي كانت تنظر في جلساتها المبرمجة بعد الزوال هيأة الحكم بالقاعة 8، إلى مادة للنقاش بين زملاء المحامي، وضمنهم دفاع الضحايا أنفسهم الذين فوجئوا بمحاولة ضم التنازلات إلى ملف القضية، في وقت دخلت فيه إلى التأمل، وحرمانهم من الاطلاع عليها، ما قد يفضح زوريتها وينبه الهيأة إلى أنها لا تعبر عن إرادة الضحايا إزاء المتهم الرئيسي في الملف. وفي تفاصيل الواقعة، فإن الملف دخل التأمل بعد آخر جلسة، وحدد تاريخ الخميس الماضي يوما للنطق بالأحكام، إلا أن المحامي قدم لكتابة الضبط التنازلات يوما واحدا قبل البت، أي الأربعاء الماضي، وحين اطلع عليها رئيس الهيأة استغرب أنها لم تعرض في جلسة المناقشة لإبداء الرأي فيها من قبل دفاع الضحايا، كما طرحت استفهامات حول عدم طلب المحامي نفسه إخراج الملف من التأمل، إن كانت هناك فعلا تنازلات من قبل أصحاب الحق المدني، قبل أن يكتشف أن التنازلات تحمل توقيع محامية أخرى وأنها كانت موضوع ملف آخر يخص شخصا كلف بالبناء. وادعى المحامي أن الضحايا تنازلوا خطأ للشخص الواردة هويته في التنازلات، وأنهم كانوا يقصدون التنازل لرئيس الودادية. وتبين أن المحامي نفسه أخذ التنازلات من الملف السابق وقام باستنساخها بواسطة «السكانير»، ثم استعملها احتياليا ورقة لتبرئة موكله، وهو ما فطن له رئيس هيأة الحكم بالقاعة 8، التي تنظر في القضية، لتتطور الأمور إثر ذلك ويصل صداها إلى الوكيل العام للملك والنقيب وزملاء المعني بالأمر. وينتظر أن ينتهي الملف بفتح تحقيق حول استعمال تلك التنازلات المقرصنة، والاستماع إلى ضحايا الودادية الواردة أسماؤهم بها، للتأكيد أنهم لم يسلموها للمحامي، وأن موضوعها مختلف عن المتابعة التي كانت جارية ضد رئيس الودادية ومن معه، والتي انتهت بصدور الأحكام فيها الخميس الماضي. وأدين رئيس الودادية السكنية بتسع سنوات حبسا نافذا، وشريكه بسبع سنوات حبسا، كما قضت هيأة الحكم ضد متهم ثالث متابع في حالة سراح بالعقوبة نفسها، وكان نصيب زوجة المتهم الرئيسي المتابعة في حالة سراح، سنتين حبسا نافذا. بينما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بأداء المدانين تضامنيا لفائدة 104 ضحايا، مبالغ مالية تتكون من الأموال التي دفعها كل واحد لرئيس الودادية، بالإضافة إلى تعويض مدني لكل منخرط. المصطفى صفر

البحر يلفظ مخدرات قرب أزمور

تبادل أدوار بين معسكرين

مقالات ذات صلة