بنموسى أطلق الشطر الثاني من برنامج تفتيش الجامعات الرياضية أطلق شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، ثاني عملية افتحاص في تاريخ الجامعات الرياضية، بعد أن طالبها ببعث ملفاتها المالية والإدارية إلى مديرية الرياضة. وأعلنت وزارة الرياضة انطلاق عملية افتحاص الجامعات الرياضية، من أجل إعداد ملفات الجامعات الرياضية المتعلقة بقاعدة المعطيات الرقمية، التي تعتزم الوزارة إعدادها، لمواكبة ودعم تدبير الجامعات الرياضية، وتنفيذا لتوصيات أجهزة الرقابة على المالية العمومية، خاصة المجلس الأعلى للحسابات. وطلبت الوزارة من الجامعات الرياضية بعث ملفاتها المالية قبل 15 مارس الجاري، وتتضمن جدولا تفصيليا لكيفية صرف ميزانية السنوات الأربع الأخيرة، مع التركيز في ميزانيتي 2020 و2021 على تدقيق كيفية صرف الاعتمادات، المتعلقة بالعاملين بالجامعات، والمتعهدين المشتغلين فيها. ودعت الوزارة إلى تضمن الملفات المالية للجامعات، العقود والفواتير وطلبات المنافسة، لكيفية صرف اعتمادات الميزانية برمتها مع تحديد طرق الأداء، مثل الشيكات والتحويلات البنكية، والوضعية المالية للحساب البنكي أو الحسابات البنكية للجامعة، وذلك عند متم يناير 2022، مع إرفاق الوضعية بالكشوفات الحسابية المسلمة من البنك، ومجموع مداخيل الجامعة، خارج المنحة السنوية، مع تحديد كيفية صرفها. وبخصوص الوضعية الإدارية للجامعات، حددت الوزارة 20 مارس الجاري آخر أجل لبعثها، وتتضمن عدد العاملين بكل جامعة، ووضعيتهم الإدارية والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والأجور التي يتقاضونها وأسماءهم ومهامهم، وكيفية تدبير أرشيفها، والاتفاقيات المبرمة في إطار العلاقة مع الرياضة المدرسية، ومع الجامعات والاتحادات الدولية، واللجنة الأولمبية المغربية، بالنسبة إلى الجامعات الأولمبية. وشددت الوزارة على ضرورة تضمن الملف الإداري، التعويضات الممنوحة إلى أعضاء المكتب المديري للجامعة إن وجدت، وعلى ضرورة إعداد الوثائق المطلوبة في الآجال المحددة، مع توخي الدقة في المعلومات المطلوبة، قصد إنجاح هذه العملية. وتعد هذه العملية ثاني عملية افتحاص تجريها الوزارة، بعد تلك التي أجرتها في عهد رشيد الطالبي العلمي، الوزير الأسبق للشباب والرياضة، وشملت العديد من الجامعات الرياضية. ص. م
