غلاء السلع يهدد أوراش البناء

الحديد بـ 12 درهما للكيلوغرام والخشب 58 للمتر وشركات تغلق أوراشها إلى شتنبر المقبل زادت المضاربة في الحديد وتحكم لوبي المتلاشيات من وطأة ارتفاع ثمنه بشكل غير مسبوق، إذ في الوقت الذي وصل سعره المحدد هذا الأسبوع إلى 10.80 دراهم للكيلوغرام الواحد بعدما كان الأسبوع الماضي في حدود 10.50، يباع في السوق خارج التحديد الرسمي بـ 12 درهما وينتظر أن يصل في الأيام القليلة المقبلة إلى 15 درهما. ولم تجد شركات البناء والأشغال العمومية بدا من إعلان قرارات بوقف العمل مؤقتا في أوراشها إلى غاية شتنبر المقبل، خاصة أن موجة الغلاء الصاروخي لم تقتصر على مادة الحديد بل تجاوزتها إلى الخشب المستعمل في البناء، الذي وصل إلى 58 درهما للمتر بعدما كان في الأسبوع الماضي دون 24 درهما وينتظر أن يتجاوز عتبة 75 درهما للمتر خلال الأيام القليلة المقبلة. وحقق تجار الحديد والخشب أرباحا خيالية عن طريق الاحتكار وتسقيف الطلبات وفرض الأداء نقدا، إذ تم وقف طريقة الأداء المعمول بها بين الممونين والمقاولين، أي منح أجل ثلاثة أشهر على صرف الشيكات، كما تم منع بيع الشحنات الكبرى التي تتجاوز 50 طنا، إلا إذا كان الأداء بـ"الكاش" وبثمن السوق السوداء. وبدأ شبح الخصاص يخيم على المستودعات الكبرى لمواد البناء، كما هو الحال بالنسبة إلى "السيراميك" المستورد بعد الارتفاعات القياسية المسجلة فيه، على خلفية إعلان معامل إسبانية كبرى عن قرارات إغلاق بسبب الخصاص المسجل في مادة الغاز المستعملة في أفران «السيراميك». ويتعرض قطاع البناء والأشغال العمومية لخسائر فادحة من حيث حجم المبيعات، وأيضا على مستوى التشغيل وفي رقم المعاملات، تراوحت بين 40 في المائة و60 حسب النشاط (البناء أو الأشغال العامة) وفي مناصب الشغل، خصوصا الموسمية منها، وبذلت العديد من المقاولات جهودا جبارة لإنقاذ مناصب الشغل الدائمة في أفق انتعاش حقيقي، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من هذه الآثار وإنعاش القطاع. ويتعلق الأمر بتخفيض 50 في المائة من رسوم التسجيل الخاصة بشراء المساكن والأراضي المخصصة للبناء، والتي لا تتجاوز قيمتها 2,5 مليون درهم، وإلغائها لفائدة السكن الاجتماعي، وتعليق تطبيق النظام المرجعي للأسعار وتأجيل استحقاقات القروض. ومن بين الإكراهات التي تواجه القطاع أن المشرفين على الأوراش العمومية لا يأخذون في الاعتبار التأخيرات الناجمة عن تدابير محاربة الجائحة ويعاقبون شركات القطاع المتأثرة بالأزمة من خلال فرض غرامات التأخير، والإشعارات، بل وحتى فسخ العقود، الأمر الذي يهدد العديد من الشركات بالإفلاس ويفاقم من المشاكل المالية، في ظل وجود نظام بنكي يعتبر أن قطاع البناء والأشغال العمومية يواجه مخاطر عالية ولم يعد يرغب في منح العاملين فيه قروضا إضافية لتحسين مالية المقاولات. ياسين قُطيب

الملاهي الليلية ... "إفراج"!

جنس "آمن" وسط ابتدائية مراكش

مقالات ذات صلة