زواج الأنترنت … وكـالات تغـري العـزاب

مواقع تقدم خدمة البحث عن “النصف الثاني” مقابل المال

قبل سنوات قليلة فقط، ظهرت وكالات منظمة ومواقع إلكترونية، تتيح خدمة البحث عن شريك العمر، سواء تعلق الأمر بالنساء أو الرجال، إذ يكفي اللجوء إليها وإعداد “بروفيل” شخصي، ومواصفات الشريك المرغوب فيه، وبعد ذلك يأتي دور الوكالة في مقارنة البروفايلات وبدء عملية البحث، وإذا نجح الشريكان في إقامة علاقة، تطالب الوكالة بقدر مالي مقابل خدماتها.
وغزت هذه الوكالات مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، ويتعلق الأمر بفضاءات إلكترونية، لتزويج العزاب والباحثين عن تجربة زواج، إذ تحاول استقطاب الزبائن من فيسبوك وإنستغرام عبر صفحاتها، وتعدهم بالبحث نيابة عنهم، فيكفي تزويدها بمعطيات شخصية، من قبيل الطول والوزن والسن والمكانة الاجتماعية، إضافة إلى مواصفات الشريك، لتبدأ عملية البحث.
وتشتغل هذه المراكز في عدة مدن مغربية، من قبيل البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وبني ملال، وتسوق على صفحاتها بـ “فيسبوك” و”إنستغرام”، قصص زواج ناجحة، وتدعي أنها ليست مواقع ووكالات للمواعدة، بل مراكز للبحث عن شريك العمر، وأن عملية البحث تقوم بها نساء متخصصات في البحث عن أزواج.
وحسب ما تعرضه هذه المراكز، والتي تحظى بنسب متابعة كبيرة، من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، يصل إلى عشرات الآلاف، فإنها تتوفر على مستشارين في المواعدة، ومتخصصين في البحث عن شريك العمر، وتزوج العزاب والباحثين عن الزوجة الثانية وغيرهم. وأما بالنسبة إلى طريقة الاشتغال التي تعتمد عليها هذه الوكالات، حسب المعطيات المتوفرة لدى “الصباح”، فإن الراغب في خوض التجربة، يسجل اسمه في الموقع، وينتظر مكالمة من القائمين على المركز، من أجل وضع قائمة من الشروط والمواصفات، تتضمن أهداف الشخص من الزواج، وطبيعة الزوجة أو الزوج الذي يبحث عنه المشترك، بما فيها السن والشكل والفئة الاجتماعية، وغيرها من الخصوصيات.
وعلمت “الصباح”، أن أحد المراكز الذي يوجد مقره بالبيضاء، يعتمد الطريقة ذاتها،إذ تتم معالجة ملف المشترك بعد تسجيله، وتعرض عليه “البروفيلات” الموجودة في قائمة المركز، وأن الأداء يكون بعد نجاح المواعدة، التي يمكن أن تصل إلى علاقة زواج. ويدعي هذا المركز في موقعه الرسمي، أنه ساهم في إنجاح 500 علاقة زواج، وأنه يتوفر على ما يقرب 100 ألف مشترك، وأنه نظم أزيد من 5 آلاف مواعدة بين المشتركين، كما يؤكد أن الموضوع يتم في سرية تامة، وأنه يولي أهمية للخصوصية، وحريص على عدم الكشف عن هوية المشتركين أو معطياتهم.
وبالمقابل، يحذر البعض من هذه الوكالات، بسبب شبهة قيامها بأعمال يجرمها القانون، إذ هناك من يتهمها بالاشتغال حسب هوى الزبائن، لأن الذين يبحثون عن زواج يمكن أن يجدوا مبتغاهم، كما أن الباحثين عن الدعارة والعلاقات العابرة يقضون أغراضهم أيضا، وكل خدمة لها ثمنها.
عصام الناصيري