لطفي: الصناديق مهددة بالعجز والإفلاس

أكد غياب الشفافية في استثمار أموال المتقاعدين ودعا الحكومة إلى مراجعة سياستها في ملف التقاعد قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن المواطنين والمركزيات النقابية ترفض الحلول السهلة المقترحة، من قبل الحكومة لحل أزمة صناديق التقاعد، والتي تتجلى في رفع سن المصرح بهم، ورفع نسبة اقتطاعات المنخرطين. ودعا المتحدث نفسه، في حوار مع " الصباح"، إلى مراجعة سياسة الحكومة، بالبحث عن حلول ناجعة. التفاصيل في الحوار التالي: أجرى الحوار: أحمد الأرقام أجمعت كل المؤسسات الوطنية، مثل المجلس الأعلى للحسابات، وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وعدد من الدراسات الاكتوارية على أن صناديق التقاعد الأربعة التي تتكون منها منظومة التقاعد بالمغرب مهددة على المدى القريب والمتوسط بالعجز والإفلاس، إن لم تتخذ إجراءات سريعة وإصلاحات جذرية وشاملة، وبالتالي ستجد كلها تباعا صعوبات في صرف مستحقات المعاشات لملايين المتقاعدين وذوي حقوقهم. الأسباب متعددة أهمها تطور العوامل الديمغرافية، وارتفاع معدل الشيخوخة بالمغرب، مقابل تقليص ملحوظ في المناصب المالية في الميزانية السنوية للإدارات العمومية، وعوامل سوء التدبير والحكامة والفساد الذي عرفته صناديق عدة بما فيها المغامرة في توظيف واستثمار احتياطات الصناديق في غياب الشفافية، والضمانات والتأمين عن الأخطار، وما يمكن أن تسببه من ضياع ملايين الدراهم من أموال المنخرطين. كما لا يمكن القفز على مسؤولية الدولة في عدم أداء متأخرات مساهمتها مشغلا لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد من 1975 إلى 1996، فضلا عن الآثار السلبية للمغادرة الطوعية والعوامل التنظيمية المتعلقة أساسا بتعدد صناديق التقاعد واعتمادها على نظامين مختلفين هما نظام التوزيع ونظام الرسملة. وهما نظامان مختلفان غير عادلين خاصة على مستوى تحديد سقف للمعاش في القطاع الخاص، أي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يتجاوز 6 آلاف درهم وشروط غير عادلة تفرض على المؤمن له أن يتوفر للاستفادة من معاش التقاعد، على 3240 يوما من العمل حدا أدنى من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل. الكل يتحدث عن الحلول وسيناريوهات الإصلاح لتفادي الكارثة، ويدق ناقوس الخطر، لكن تظل الإرادة السياسية غائبة لدى صناع القرار السياسي في القيام بإصلاح شامل وتحمل الأعباء المالية من قبل خزينة الدولة لتغطية العجز، وتحقيق إصلاح جذري وعميق وشامل لبناء منظومة وطنية للتقاعد بناء على قطبين عام وخاص، في أفق توحيدهما في صندوق واحد. مع الأسف، ظلت الحكومات حبيسة حسابات مالية ضيقة أمام مشروع مجتمعي يدخل ضمن الأولويات الاجتماعية، التي رسمها جلالة الملك في إطار تعميم الحماية الاجتماعية، كما ظلت خاضعة لضغط بعض اللوبيات المستفيدة من تشتت الصناديق الحالية كأنها "صناديق سوداء" تتغذى منها لتتوجه مباشرة بعد حصول الأزمة إلى جيوب الموظفين والمستخدمين والعمال لرفع المساهمات وسن الإحالة على التقاعد للتخفيف من الأزمة ولو بشكل مؤقت. إن أخطر إصلاح مقايسي لنظام التقاعد والمعاشات المدنية عرفه المغرب جاء على أيدي وهندسة حكومة بنكيران في 2016، وكان صدمة وضربة قاسية للمعاشات المدنية، ولمنخرطي الصندوق المغربي للتقاعد، لأنه تراجع بشكل كبير عن المكتسبات في هذا المجال، رغم أن لجنة تقصي الحقائق خرجت بتشخيص، مفاده أن الصندوق المغربي للتقاعد عرف اختلالات سببها الفساد وسوء التدبير. واتخذت حكومة بنكيران قرارها المجحف في حق موظفي الدولة والمؤسسات العمومية، وفرضت رفع سن التقاعد إلى 63 سنة وحددت الأجر المرجعي الذي يتم على أساسه احتساب المعاش في معدل 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة، وتخفيض معدلات الأقساط السنوية 2 في المائة بدلا من 2.5 في المائة، واستمرار أداء الضريبة على الدخل على المعاش، وبذلك تراجعت قيمة المعاش بشكل ملحوظ تراوحت ما بين 20 في المائة و 40. كما تراجعت قيمة الأجور بسبب رفع نسبة المساهمات، وظل الحد الأدنى للمعاش لا يتجاوز 1500 درهم، كما ظلت فئة واسعة من المتقاعدين لا تحصل حتى على الحد الأدنى للمعاش، علاوة على أن صناديق التقاعد للمكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية خلفت مآسي اجتماعية لدى متقاعدي المؤسستين، في ظل استخدام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. قطعا لا. وموقفنا واضح وعبرنا عنه في تجربة الرئيس السابق بنكيران وصوتنا بالرفض في مجلس المستشارين، واليوم نعود لسماع الأسطوانة نفسها، والتشخيص نفسه، مع تغيير في الأرقام والمؤشرات دون تقديم مبررات موضوعية علمية، إذ تم سرد أسباب الأزمة واختلال التوازنات المالية من خلال نتائج مكاتب دراسات ودراسات اكتوارية مستنسخة خلصت في أغلبها إلى الخلاصات نفسها، وهو ما أكده خطاب وزيرة الاقتصاد والمالية في البرلمان. ولم يتم وصف العلاج الحقيقي الشامل، بل عادت حليمة إلى عادتها القديمة لتقترح علاج العجز بالمسكنات نفسها وغير المكلفة لها ولخزينة الدولة، وهي تستهدف من جديد جيوب المنخرطين في النظام برفع نسب المساهمات ورفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، أي عبر العلاج المقايسي، أو نموذج بنكيران المحدود مفعوله زمنيا، لأن الحكومة اختارت علاج المرض بالأزمة، ولا تريد علاج الأسباب التي أدت وستؤدي مستقبلا إلى العجز رغم الإعلان عنها، وتسعى إلى التوجه نحو الحلول السهلة للمزيد من التحمل من إثقال كاهل جيوب الموظفين والموظفات والأجراء بالاقتطاعات، رغم أننا نعيش فترة غير مسبوقة في تدني القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الوضع المعيشي للطبقة العاملة، بسبب تداعيات جانحة كورونا وارتفاع أسعار المحروقات، وأسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية. صحيح ما أشرتم إليه من قرارات كان يمكن تنفيذها، إذ أن العامل الديمغرافي ومعدل عدد النشيطين مقابل عدد المتقاعدين تراجعا بشكل كبير بسبب ضعف عدد المناصب المالية المحدثة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والتي أثرت بشكل كبير على الصندوق المغربي للتقاعد. وكان على الحكومة بذل مجهود أكبر في محاربة البطالة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد التقنية، بدل القبول بتوصيات البنك الدولي في هذا الصدد، خاصة أن المغرب يعد من بين أضعف الدول في العالم على مستوى نسبة التغطية في الإدارة العمومية، بالنسبة إلى إجمالي السكان. وأصبح من الضروري مراجعة القانون المتعلق بوجوب التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وفرض حرية التفاوض حول نسبة الفائدة لاستثمار أموال صناديق التقاعد، والحرص على تدبير جيد لأموال المنخرطين، وبالتالي على الحكومة مراجعة القوانين المتقادمة وملاءمتها مع المتغيرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية مع قانون الإطار لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وضمنه تعميم نظام التقاعد والمعاشات. في سطور - الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل - رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة - إطار بوزارة الصحة العمومية - خريج مدرسة الأطر الصحية والمدرسة الوطنية للإدارة الصحية . - أستاذ سابق بمدرسة الأطر الصحية بالرباط - حاصل على شهادة الماستر في الإدارة الصحية - رئيس جمعية وطنية للهجرة واللجوء - قيادي مؤسس للحزب الاشتراكي في 2006 رفقة الراحل الدكتور عبد المجيد بوزوبع - عضو المكتب السياسي السابق للأصالة والمعاصرة 2016 - عضو شرفي بالاتحاد الدولي لموظفي الخدمات بالولايات المتحدة الأمريكية SEIU

وزير الداخلية الإسباني : التعاون مع المغرب في مجال الهجرة "ممتاز"

حكاية عائد من جحيم أوكرانيا

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!