fbpx
الأولى

شركات وهمية لتهريب الذهب

أسستها مافيا للحصول على رخص قانونية فتحايلت على الدولة في الملايير

فضحت شكاية قدمت إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، استعمال شركات وهمية، مقرها الاجتماعي عبارة عن محلات سرية وشقق سكنية، لتهريب الذهب وتبييض أموال، إحداها في ملكية ذوي سوابق في الاتجار في المخدرات.
وأحيلت الشكاية على الشرطة القضائية لعين الشق، للتحقيق فيها، بعد أن أكد محررها، وهو صانع ذهب، أنه ضحية ابتزاز وتهديدات وصلت إلى حد التصفية الجسدية، بعد اكتشافه أن الشركة التي يشتغل فيها وهمية، مع تورط شريكه في أمور مشبوهة، من قبيل حيازة كمية مهمة من الذهب ومبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر.
وأثارت الشكاية فضيحة النصب والتهريب للذهب باسم الدولة المغربية، أبطالها مافيا متخصصة، استغلت الشركات الوهمية للحصول على رخص قانونية من الجهات المختصة، إلا أنها استغلتها في عمليات مشبوهة محققة أرباحا تقدر بالملايير.
وكشفت مصادر “الصباح” أن جهات متورطة في تبييض الأموال، استغلت ترخيص الدولة منذ سنوات بتأسيس شركات في تجارة الذهب، فلجأت إلى طرق احتيالية، عبر استغلال الأزمة التي يعانيها صناع وتجار الذهب، وإغرائهم بتأسيس شركات لفائدتهم مقابل اقتسام الأرباح، وبعد مدة من العمل، يكتشف الضحايا أن الشركات وهمية، وأنه تم استغلال أسمائهم وخبرتهم في عمليات تهريب للذهب وتبييض أموال.
وأكدت المصادر أن مافيا الذهب احتالت أيضا على الدولة باستعمال الشركات الوهمية، سواء عبر الاستفادة من رخص التصدير المؤقت، والتي تستغل في جلب أطنان من الذهب إلى المغرب بشكل سري، سواء من آسيا أو أوربا.
كما تستعمل الشركات من أجل الحصول على رخصة لتصدير الفضة إلى الخارج، وهي العملية التي تتسامح فيها الدولة بحكم وفرتها وثمنها الذي هو في متناول الجميع، إلا أن هذه العملية ستستغل من قبل المتورطين في تهريب الذهب المغربي إلى الخارج، عبر مزجه بالفضة المراد تصديرها، والتحايل على الجمارك أن الشحنة المراد تصديرها فضة خالصة، وهي العملية الاحتيالية التي سبق لمدير أوربي سابق بشركة خليجية رائدة في المعدن النفيس أن كشف عنها، وتحدث عن أطنان من الذهب المغربي تصل إلى الخليج بطرق ملتوية.
إضافة إلى ذلك، تحدثت المصادر أن نسبة مهمة من الذهب الذي يتم ترويجه بالمغرب عبر الشركات الوهمية مجهول المصدر، رغم الأرباح المالية الكبيرة التي تحققها، إذ تروج في الأسواق المغربية وفي الخارج دون توفر مسيريها على “براءة الذمة”، وهي شهادة تمنح للتأكيد أنه ليس موضوع سرقة، سواء من المناجم أو مصدره عصابات متخصصة في السرقة أو عملية تهريب دولية، وأن مالكه حازه بطرق مشروعة.
مصطفى لطفي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.