ارتفاع معدلات الطلاق

زوجات يغلفن اغتصاب الزوج بـ"سلوك غير سوي" درءا للفضيحة تعرف محكمة الأسرة بالجديدة منحى متصاعدا في طلبات التطليق للشقاق، خاصة منذ تطبيق مدونة الأسرة. وذكر مصدر قضائي أن طلبات الطلاق المسجلة بدائرة محكمة الأسرة بالجديدة، تصل سنويا سقف 2000، وهو رقم كبير للغاية ويسائل منظومة الزواج بالإقليم. وأضاف المصدر ذاته، أن الطلاق يحدث بين الزوجين، حتى قبل البناء أو بمجرد تحرير العقد بينهما ومن فئات عمرية مختلفة. ولاحظ المصدر ذاته أن ضمن هذا العدد المرتفع لطلبات الطلاق، نسبة مهمة من الطلبات التي تقدمت بها متزوجات يطلبن التطليق من أزواجهن، ويتحفظن على البوح بأنهم سقطوا في المحظور وتخطوا الخط الأحمر في المعاشرة الجنسية، وهو مواقعة الرجل لامرأة بدون رضاها وهو ما يرقى فعلا إلى درجة "عنف جنسي واغتصاب". واستطرد المصدر أن جل المتزوجات يتعففن عن ذكر تفاصيل خرق المعاشرة مع أزواجهن، ويكتفين بالقول إن سلوكهم غير سوي وغالبا ما تلخصه الزوجة متى مثلت أمام قضاء الأسرة بالقول "راجلي كيتعدى عليا" دون أن تخوض في التفاصيل درءا للفضيحة. وغالبا لم تفلح جلسات الصلح الموصى بها لإرجاع المياه إلى مجاريها بين الزوجين ورأب الصدع بينهما حفاظا على لحمة الأسرة ومستقبل الأبناء، وانتهت الأمور بحدوث الطلاق بينهما مع ما لذلك من آثار وخيمة على مؤسسة الزواج خاصة على الأبناء الذين هم الأكثر تأثرا بتفكك الروابط الأسرية. وفي حالات أخرى فضلت زوجات بدل التوجه إلى قضاء الأسرة لطلب الطلاق للشقاق، اللجوء إلى قضاء الجنايات ورفعن شكايات عنف جسدي وجنسي تعرضن له من قبل من يتقاسمن معهم العيش تحت سقف واحد. ففي الأسبوع الأول من يونيو 2020 وفي عز فترة الطوارئ الصحية المطبقة تصديا لجائحة وباء كورونا، أوقفت مصالح الدرك الملكي بمركز خميس متوح بناء على تعليمات النيابة العامة، زوجا بناء على شكاية من زوجته تبلغ من العمر 19 سنة، مرفوقة بشهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى 24 يوما، ضمنت فيها أن زوجها استغل فترة الحجر الصحي واعتدى عليها بالضرب المبرح ، وواقعها جنسيا دون رضاها ومارس عليها الجنس بطريقة شاذة. واستمع مركز الدرك الملكي بخميس متوح إلى الزوجة المشتكية بناء على تعليمات نيابية، وحرر بصدد ذلك محضرا في واقعة الاعتداء والعنف الزوجي وممارسة الجنس على الزوجة بطريقة شاذة. وأحيلت القضية على الجلسات واتخذت الأمور منحى جديا، قبل أن يتدخل ذوو نيات حسنة من دوار المحافضة بمتوح وأنهوا الخلاف بين الزوجين بموافقة الزوج على تطليقها، بعد أن تنازلت عن الاستمرار في متابعته باغتصابها. وتفاعلت النيابة العامة مع شكاية الزوجة بالسرعة اللازمة، تفعيلا للمنصة الإلكترونية الخاصة بالعنف ضد المرأة، التي تم إحداثها خلال فترة الحجر الصحي ببلادنا. وكان لهذه القضية التي تعتبر دخيلة على قصر العدالة بالجديدة رجع صدى كبير في ربوع كل منطقة دكالة، وأضحت موضوعا للنقاش أعاد إلى الأذهان أن "عقد النكاح" المبرم بين الزوج وزوجته ليس مطلقا وأن صلاحيته تنتهي متى رفضت الزوجة المعاشرة الجنسية من زوجها بدون رضاها، إذ يصبح الزوج عندما يواقع زوجته بدون رضاها في عداد المغتصبين الذين تطولهم يد العدالة وخلايا محاربة العنف ضد المرأة. عبد الله غيتومي (الجديدة)

ارتفاع معدلات الطلاق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاغتصاب الزوجي ... محكمـة طنجـة تنتصـر للزوجـة المعنفـة

ضحايـا غطـاء الطاعـة

مقالات ذات صلة