فتح الملاهي الليلية بعد رمضان

أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة تعتزم الإذن، بالفتح بعد رمضان، للملاهي الليلية والعلب والكازينوهات وغيرها من مؤسسات السياحية الترفيهية، التي تقدم خدماتها بعد منتصف الليل.
ويأتي القرار لوضع حد للإغلاق الطويل المفروض على المؤسسات سالفة الذكر، بفعل تطبيق قانون الطوارئ الصحية منذ 20 مارس 2020، وما نجمت عنه من تداعيات وتأثيرات سلبية على القطاع ومختلف العاملين به، من مأجورين وموسيقيين وتقنيين وغيرهم، ناهيك عن الأضرار المادية التي أصابت المكترين والملاك على حد سواء.
وسيؤذن للزبناء وفق المصادر نفسها بارتياد الملاهي والعلب الليلية والكازينوهات وغيرها، وفق شروط صارمة، ضمنها التوفر على جواز صحي ساري المفعول، واحترام تدابير الوقاية، كالالتزام بالكمامة. كما يلتزم أرباب المحلات ومسيروها باحترام التدابير نفسها، والحرص على تطبيقها داخل محلاتهم، مع إمكانية تنزيل عقوبات على المخالفين، وفق ما ينص عليه قانون الطوارئ الصحية.
وجاء القرار بعد عودة الروح للملاعب الرياضية، وفتحها للجمهور، وفق ترتيبات وإجراءات خاصة أعلنت عنها، أول أمس (الخميس)، الحكومة والجامعة الملكية لكرة القدم، كما أن منح مهملة تزيد عن ستين يوما للملاهي الليلية، ينسجم مع طريقة اشتغال المؤسسات السياحية المصنفة ضمن خانة الملاهي الليلية، والتي تعرف عادة ضعفا في الإقبال عليها خلال شعبان، ودأبت على الإغلاق في رمضان، ناهيك عن أنها فترة كافية لتمكين أرباب المحلات من الشروع في الصيانة وتدبير مختلف الحاجات والتعاقد مع الفنانين والتقنيين وباقي الأجراء، لضمان انطلاقة سلسة في الموعد.
وتأثر قطاع الملاهي الليلية، بقرار الإغلاق بشكل كبير، سيما بعد استمراره لعامين، وكذا عدم استفادة أرباب المحلات من الدعم لمواجهة الإفلاس، ناهيك عن عدم السماح لهم أيضا بالاستفادة من القروض التي برمجتها الدولة لمواجهة الجائحة، وهي أسباب دفعت إلى تسريح العمال والموسيقيين، وحرمانهم من أجورهم طيلة الفترة، بالإضافة إلى مواجهة مسيري المحلات والمكترين لمشاكل مع ملاك المحلات، جراء توقف أداء السومة الكرائية الباهظة، وإحالة ملفات على القضاء للإفراغ والمطالبة بالأداء وغيرها من المشاكل، التي نجمت عن التوقف الطويل الخارج عن الإرادة.

المصطفى صفر