fbpx
حوادث

برلماني في فضيحة مصنع سري للبلاستيك

لجنة سداسية أكدت عدم توفره على ترخيص وتسبب في كارثة بيئية

وضعت فضيحة تشييد وحدة صناعية سرية لإنتاج البلاستيك ببوقنادل، ضواحي سلا، مسؤولين كبارا في قفص الاتهام، بعدما تبين لأعضاء لجنة تتكون من ستة مسؤولين كلفها عامل سلا، أن الوحدة الصناعية لا تتوفر على ترخيص قانوني، ويساهم فيها برلماني بنسبة الثلث.
وخلص محضر المعاينة الذي وقعه ستة مسؤولين، يتقدمهم قائد الملحقة الإدارية بعامر الشمالية، وخليفته، والمديرية الجهوية للبيئة بجهة الرباط سلا القنيطرة، ومسؤول بمصلحة البيئة والتعمير بعمالة سلا، ومسؤول بجماعة عامر، أن هذه الوحدة الصناعية لا تتوفر على ترخيص لممارسة هذا النشاط، إضافة إلى عدم توفرها على ملف حول دراسة تأثير المشروع على البيئة.
وحسب القرار الذي اطلعت “الصباح” على نسخة منه، فإن هناك نفايات بلاستيكية “تشكل خطورة، بعد تدويرها، باعتبارها مادة أولية”، كما عاينت تسرب مياه تصنيع البلاستيك إلى حقول الخضراوات.
وأصدرت اللجنة منذ أشهر توصية بضرورة تسوية الوضعية الإدارية للوحدة الصناعية، لكن عامل سلا تغاضى عن الوحدة التي أنشئت في ظروف غامضة ولا تحترم ما التزم به المغرب بموجب اتفاقية حماية المناخ التي احتضنتها قبل ست سنوات، سيما أن الوحدة تعود إلى برلماني ووالده صديق العامل، الذي يترأس أيضا مجلس عمالة إحدى مدن جهة الرباط سلا القنيطرة.
وبعد انتظار دام شهورا بعد صدورتقرير اللجنة السداسية، حول العديد من المتضررين وجهتهم نحو محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، قصد التدخل العاجل لتطبيق لقانون، سيما أن أعضاء اللجنة أقروا أن الوحدة الصناعية “سرية”ولا تتوفر على ترخيص،ما أثار متاعب للمتضررين بسبب الأضرار البيئية التي تخلفها الآلات المستعملة في إنتاج البلاستيك على القطاع الفلاحي، كما أن المنطقة مخصصة للإنتاج الفلاحي، وتوجد بها ضيعات كبرى بطريق القنيطرة.
واتهم متضرر المصنع والجهات التي صمتت على أشغاله بترك المخلفات الناتجة عن عملية التصنيع التي تتراكم أمام بوابة إحدى الضيعات، وتكديس صناديق البلاستيك قبل وصول الشاحنات لحملها. كما تضمنت الشكاية التي تسلمها العامل من يد محام أن المياه الناتجة عن غسل المواد الأولية وما تحمله من مواد كيماوية تلحق ضررا كبيرا بالأراضي الفلاحية بالمنطقة، وكذا المياه الجوفية الخاصة بسقي الأراضي الخصبة، إلى جانب الأضرار الوخيمة على صحة الإنسان، وهو ما أثبتته دراسات علمية.
وتحرك عامل سلا في البداية، بعدما توصل بكتاب محام من هيأة الرباط،ينوب عن أحد المتضررين، بعدما أنجز مفوض قضائي محلف بالدائرة القضائية للرباط، معاينة إحداث المعمل فوق أرض فلاحية وتضرر قاطني المنطقة، وهو ما أكده محضر المعاينة الذي شدد على أن الوحدة تقوم برمي النفايات الناتجة عن مخلفات علب وأكياس البلاستيك “كما توجد بقع للزيت على العقار وبعض النفايات الأخرى على الطريق غير البعيدة، وهو ما يتنافى مع جميع القوانين الجاري بها العمل في تدبير النفايات والتخلص منها، وكذا صناعة الأكياس والعلب البلاستيكية” يؤكد تقرير المفوض.
عبد الحليم لعريبي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.