خبرة مزورة للاستيلاء على 11 فيلا بالبيضاء

تلاعبات قضائية في التبليغ والمديونية لبيع مشروع عقاري لمستثمر فرنسي لم يستسغ ريموند رولان، وهو مستثمر فرنسي، طريقة تدبير ملف قضائي بالمحكمة المدنية، يروم انتزاع ممتلكاته، وإثارة مشاكل بينه وبين عشرات الزبائن الذين تعاملوا مع شركته، إذ وجد نفسه أمام مراحل أخيرة لبيع عقار تفوق مساحته 17 ألف متر مربع، شيدت عليه 25 فيلا، بالاعتماد على تبليغات مفبركة، لم يعلم بها، ناهيك عن خبرة شابها تزوير، إذ تعمدت الإشارة إلى أن العقار يضم 14 فيلا فقط، للتقليص من القيمة المالية للمشروع. وعلمت «الصباح» أن البيع بالمزاد العلني، صودق عليه الأسبوع الماضي، رغم أن المحكمة توصلت بما يفيد وجود تزوير ومتابعة من قبل المحكمة الزجرية، للخبير الذي اعتمد على تقريره في تقويم المشروع العقاري، إذ أجرت الهيأة تمديدا للمداولة، قبل أن تقرر المصادقة على البيع، ضاربة عرض الحائط مصالح المستثمر الفرنسي. ورفع ريموند رولان، شكاية مستعجلة أمام رئيس السلطة القضائية، تتوفر «الصباح» على نسخة منها، بسط فيها مجمل الخروقات التي شابت القضية، سواء تلك التي تعلقت بتحديد المديونية، أو التلاعب في التبليغ، بتبليغ أشخاص لا علاقة لهم بالشركة، وكذا الدوس على بروتوكول اتفاق بين البنك والشركة المتخصصة في بناء المنازل الفردية، وكذا التقاعس والتماطل في تمويل الأقساط البنكية، ما أدى إلى تأخير تشييد المشروع وخلف ضحايا أولهم المستثمر نفسه. وأورد ريموند أن البنك بادر إلى إيداع رسائل الإنذار العقاري، في عناوين لا تخص الشركة، كما أبلغ أشخاصا لا علاقة لهم بالمشروع، ودون تبليغ الكفيل عن الدين، بل وجهت التبليغات إلى عناوين وهمية، في تجاهل لرسالة سبق للمسؤول القانوني عن الشركة أن سلمها إلى البنك، محددة مكتب للمحاماة مكانا للتخابر والمراسلة. واستطرد المشتكي، في سرد التلاعبات، مشيرا إلى أنه رغم وجود صلح في 2015، من خلال التوقيع على بروتوكول بين البنك والشركة، إلا أن الإنذار العقاري اعتمد على تواريخ سابقة للصلح، بل تعمد إثقال الشركة بفوائد إلى غاية 2019، بالرغم من أن الملف دخل في مرحلة المنازعة في 2012، ناهيك عن حرمان العارضة من التبليغ بما يخطط ضدها، عن طريق تبليغات باطلة كانت موضوع شكاية. أكثر من ذلك، أن الشركة لم تبلغ بإجراءات تحديد البيع بالمزاد العلني، ما ترتب عنه حرمانها من بسط أوجده دفاعها تجاه خبرة تخفيضية، أنجزها خبير، ونازعت فيها الشركة أمام رئيس المحكمة وقاضي التنفيذ، خصوصا أن الخبير لم ينتقل إلى الورش ولم يطف به، وحتى إن ثبتت صحة ما يدعيه في تقريره، الذي أشار فيه إلى أن الرسم العقاري المعني يضم 14 فيلا فقط، فإن ذلك لا يتطابق مع الواقع الذي تؤكده معاينة منجزة من قبل خبير محلف في 2014، والتي أكد فيها أن الرسم العقاري نفسه موضع التنفيذ الحالي يتضمن 25 فيلا وليس 14، ناهيك عن تحديده تقويما بـ 3500 درهم للمتر المربع، رغم أنه يقر بوجود أشغال مهمة للتجزئة والبناء، وهو تقويم مجحف لا ينطبق مع تنطيق مديرية الضرائب المحدد في سعر 6000 درهم للمتر المربع. ياسين قطيب

خبرة مزورة للاستيلاء على 11 فيلا بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دعم المتضررين من الجفاف ... هكذا ستصرف الحكومة 1000 مليار

مختـل يقتـل شقيقـه بالناظـور

مقالات ذات صلة