السلطات الإسبانية تفتح تحقيقا حول مؤسسات دينية مسيحية تستغل الأطفال في الدعارة فتحت السلطات الإسبانية تحقيقا حول الاعتداء على قاصرين مغاربةجنسيا، بعد توجيه الوكيل العام الإسباني رسالة إلى 17 ممثلا عنه في الأقاليم للوقوف على التقارير حول اعتداءات داخل مؤسسات دينية كاثوليكية. وأمر المدعي العام للدولة ممثليه بجمع معلومات عن الإجراءات الجنائية، التي بوشرت في حق المتهمين في قضايا الاعتداء الجنسية، أو الضحايا، وتحديد أسماء "الفضاءات الدينية" التي شهدت حوادث مماثلة، سواء تعلق الأمر بالتحرش الجنسي في تجمعات للمسيحيين أو المدارس الخاصة، أو باقي المؤسسات الدينية الأخرى، وموافاته بتفاصيل الأحكام القضائية التي بثت فيها المحاكم في قضايا تتعلق بقاصرين مغاربة. وحثت السلطات الإسبانية مصالحها على تحديد قائمة بعدد القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها قاصرا تعرض إلى الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية أو التحرش، ولم تنته محاكمة المتهمين، والأطراف المتدخلة في الملف. ووصل عدد ملفات الاعتداء على القاصرين جنسيا، الرائجة أمام المحاكم إلى 56 قضية، أغلبها لقاصرين مغاربة، منها تسع حالات في كاتالونيا وثلاث قضايا تورط فيها رجال دين بالتحرش على الأطفال وتجري محاكمتهم بالمحكمة الوطنية العليا في مدريد، إضافة إلى حالات أخرى في مدريد ومورسيا، ومناطق إسبانية كثيرة، ناهيك عن سبتة ومليلية المحتلتين التي يصل فيها عدد الاعتداءات على القاصرين جنسيا أرقاما كبيرة، وأغلبها على يد شبكات للتهريب. وتقدرالشرطة الإسبانية عدد القاصرين المعتدى عليهم بالعشرات، منهم مغاربة استغل بعض المعلمين، العاملين في مؤسسات دينية، وضعيتهم الاجتماعية لممارسة "غزواتهم" الجنسية عليهم، علما أن المحاكم تصر على متابعتهم قانونيا، وتتخذ كل الإجراءات لمنع تحديد هوية الضحايا، نظرا لحساسية الملفات، رغم أن عدة جمعيات تهتم بحقوق الأطفال دقت ناقوس الخطر، لتعدد لشبكات التي تتربص بهم، بل منها ما نقلت أنشطتها في تصوير قاصرين مغاربة في أفلام إباحية إلى دول أخرى، لتفادي المتابعة القانونية. وجاءت رسالة المدعي العام، بعد تعدد تقارير عن "أوكار" دينية تستغل للتحرش بالقاصرين، فجرها إيقاف أستاذ في سبتة المحتلة، الذي حجزت المصالح الأمنية الإسبانية لديه مواد إباحية كان يستغلها في نزواته الجنسية، إضافة إلى أدلة تكشف طبيعةالاعتداءات الجنسية، وهوية الضحاياالذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، ما دفع النيابة العامة إلى توجيه عدة تهم إليه، منها "التحريض على الدعارة" و"التغرير بالقاصرين" والاعتداء جنسيا عليهم. وتتابع جمعيات تهتم بالمهاجرين والأطفال قضية "الأستاذ"، خاصة أن لائحة ضحاياه تشمل أطفالا إسبان وقاصرين مغاربة، معلنة استعدادها للدفاع عنهم، رغم سعي بعض الجهات إلى طي الملف، بعد تنازل أسرة عن شكايتها، مقابل توصلها بمبلغ مالي، لم يتم الكشف عن قيمته. خالد العطاوي
