التحقيق في اختفاء تاجر ومقتل آخر بالداخلة

أصدرت النيابة العامة بالعيون، اليوم (الأربعاء)، تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي معمق إثر ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء أحد الأشخاص بالداخلة، الاثنين الماضي، والعثور لاحقا (بتاريخ الأربعاء الماضي)، على جثة شخص آخر بالقرب من الشاطئ بنفس المدينة من معارف الشخص المختفي.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، أنه تم الاستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص من بينهم أفراد عائلة المختفي ومعارفه، بعدما وضعوا بلاغا باختفاءه لدى مصالح الأمن بالداخلة مساء الاثنين الماضي، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر.

وأكد المصدر ذاته، أنه تمت مواصلة الأبحاث والتحريات من قبل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في بعض المحلات والشوارع التي من المحتمل أن تكون قد سجلت لحظة مرور سيارة الأشخاص المعنيين بالأمر بالإضافة إلى إجراء خبرة على الهواتف.

وأبرز بلاغ الوكيل، أن عملية التمشيط الميداني، مكنت من العثور على آثار للدم بمستودع الشخص، الذي عثر على جثته بالقرب من الشاطئ، وكذا بصندوق الأمتعة الخاص بسيارة هذا الأخير، بالإضافة إلى بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية بمكان خلاء، تم إخضاعها للخبرة البيولوجية لتحديد هوية صاحبها، مع رفع عينات من الحمض النووي التي تم العثور عليها في بعض الأماكن وفي السيارات والملابس، بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أن التحريات والأبحاث لا تزال جارية بشكل مكثف حتى الآن بغاية استجماع المزيد من المعطيات للوقوف على حقيقة الأمر، مشيرا إلى أنه سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب حال انتهائها، على ضوء نتائجها، مع إخبار الرأي العام بذلك في الإبان.

يسرى عويفي