فتح باب الترشح لرئاسة التجمع

اختتام سلسلة 82 مؤتمرا إقليميا في أفق الاستعداد للمؤتمر الوطني السابع أعلن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار فتح باب الترشيح لرئاسة الحزب ابتداء من 17 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل طبقا للمادتين 33 و36 من النظام الأساسي للحزب، وذلك بعد المصادقة على جدول أعمال المؤتمر الوطني المزمع عقده عن بعد يومي 4 و5 مارس المقبل، ودعوة المؤتمرين والمؤتمرات الذين حظوا بثقة المؤتمرات الإقليمية إلى الحضور في العناوين المبينة في الدعوات التي سيتوصلون بها لاحقا. وتطرق المكتب السياسي في اجتماع عقده، نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، باعتماد تقنية المحادثة المصورة، إلى موضوع اختتام انعقاد المؤتمرات الإقليمية، بتنظيم 82 مؤتمرا إقليميا في جو من التعبئة العالية والحس التنظيمي المسؤول، في أفق الاستعداد للمؤتمر الوطني السابع. ونوه المجتمعون بالروح التعبوية العالية للمناضلات والمناضلين، وأشادوا بالجاهزية التنظيمية للهياكل والتنظيمات، وبعمق النقاش المسؤول الذي عرفته المؤتمرات الإقليمية، التي جاءت لتلامس الطموحات السياسية والتنموية التي تنشدها المناضلات والمناضلون. وأشادت قيادة الأحرار بالنقاش البناء والنفس الديمقراطي الذي طبع أشغال المؤتمرات الإقليمية، بما يقتضيه ذلك من تقييم للمرحلة السابقة، واستشراف للمستقبل، مع التأكيد على ضرورة استمرار سياسة انفتاح الحزب على جميع المواطنات والمواطنين، وترسيخ منهجية الإنصات والتفاعل مع مطالبهم، بهدف ترجمتها إلى برامج طموحة وواقعية، تماشيا مع الدينامية الجديدة التي تم تكريسها منذ المؤتمر السادس للحزب. واستعرض رشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، تقريراً حول عمل اللجنة، الذي يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة وعمل جاد ومسؤول، حيث تطرق في معرض حديثه، إلى سير التحضير للمؤتمر المزمع انعقاده بداية الشهر المقبل، سواء على مستوى الوثائق، أو على مستوى اللوجستيك، حتى ينجح تنظيمه باعتباره محطة تنظيمية فارقة في تاريخ الحزب. واستُهِل الاجتماع، بالتوقف عند الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره من الأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، التي تستهدف الإنسان وتروم حفظ كرامته، باعتباره نقلة نوعية كبيرة، وتَوجُهًا يكرس تدعيم وترسيخ ركائز وأسس الدولة الاجتماعية، ومدخلا أساسيا للنهوض بالعنصر البشري، الذي يوليه جلالته أولوية كبرى في مختلف السياسات العمومية. وأجمع أعضاء المكتب السياسي على أن السرعة في تفعيل وأجرأة خلاصات الحوار حول التعليم، تؤشر على تجذر الثقة ما بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتؤكد الرغبة الأكيدة للحكومة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والرقي بها لتصبح مشتلا لكفاءات المستقبل، وكذلك الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية لمختلف فاعلي المدرسة العمومية. كما تم استحضار اختتام دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إذ نوه أعضاء المكتب السياسي بعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان، التي أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية مهمة، مشيدين بسيادة روح التوافق في اعتماد عدد من النصوص التشريعية، والتفاعل الإيجابي مع جل المبادرات البرلمانية. ياسين قُطيب

فتح باب الترشح لرئاسة التجمع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أولمبيك الفتح بطلا لدوري باليوسفية

مليار لأندية "السوبر ليغ"

مقالات ذات صلة