أسرار اختفاء حكيم رؤساء الرجاء

مطارد بـ 20 مليارا وشخصيات نافذة تتحرك لحمايته

تتحرك شخصيات نافذة، من مستويات مختلفة، لحماية مدير عام شركة للتأمين وإعادة التأمين، من قبضة الملاحقة الأمنية والقضائية، بسبب اتهامات تتعلق بتوقيعه مئات الشيكات دون رصيد، والاستيلاء على أموال مستحقة للغير بموجب القانون، بلغت أكثر من 20 مليارا.

ويختفي المدير العام، الذي كان في وقت سابق رئيسا للرجاء البيضاوي، ويعد كبير حكماء الفريق الأخضر، منذ مدة، إذ لم يعثر عليه إلى حد الآن، رغم صدور مذكرة بحث في حقه، ورغم سيل الشكايات التي توصل بها وكلاء للملك بمحاكم ابتدائية من قبل محامي شركات متضررة، “ضاعت” في الملايير، كما ضاعت معها حقوق منخرطين ومؤمنين في شتى الفروع.

وضمن الضحايا بنوك وشركات تأمين وطنية، وجدت نفسها في موقع حرج إزاء زبنائها، بعد أن وضعت الثقة في شركات للوساطة والبحث عن منخرطين، يترأس إدارتها العامة الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، قبل أن “يختفي” عن الأنظار كليا، ومعه الملايير التي تسلمها من العملاء، دون إيداعها في حسابات الشركات المتعاقد معها، حسب مضمون العقود والاتفاقيات الموقعة بينها.

وتتحمل هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس)، جزءا من المسؤولية، حين تأخرت لأكثر من سنة، في اتخاذ قرار سحب الرخص من الشركة المعنية، ومختلف فروعها بالبيضاء وطنجة وغيرها من المدن، وهو إجراء كان يمكن أن يحد من الخسائر المالية، لو جرى في حينه.

وتتوفر “الصباح” على ثلاث شكايات موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية البيضاء في مواجهة ثلاث شركات في ملكية الشخص نفسه وابنه بكل من البيضاء وطنجة، إذ طالب دفاع المتضررين، منذ يناير 2021، بإحالة الملف على الفرقة الاقتصادية والمالية لولاية أمن البيضاء بأنفا، ثم تحرير محضر وإحالة المشتكى به أمام القضاء قصد اتخاذ المتعين، وفق القانون.

وأحصت الشكايات الثلاث (من بين عشرات الشكايات الأخرى)، 136 شيكا دون رصيد توصلت بها الشركة المتعاقد معها من شركات الوساطة، وكلها شيكات تحمل توقيع المدير العام (م. أ)، وتبلغ قيمتها المالية، 19.7 مليون درهم.

واتبعت شركات التأمين الأم جميع المساطر وأبلغت الشركات المشتكى بها بالإنذارات في وقتها، كما سلكت جميع الطرق من أجل استرداد أموالها وأموال المنخرطين الذين بدؤوا يتحركون من أجل متابعتها قضائيا، دون أي تغيير.

ووصل الأمر، في بعض مراحله، إلى هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الهيأة المنظمة للقطاع، دون أن تتحرك في الوقت المناسب، ما أضاع وقتا كبيرا، وتضررت فيه حقوق، وألحقت خسائر مالية إضافية بالطرف المشتكي.

وانتظرت الهيأة، التي يحملها المشتكون قسطا من المسؤولية، إلى دجنبر الماضي لسحب التراخيص من شركات الوساطة موضوع الشكايات، وهو تاريخ متأخر مقارنة مع الوقت الذي انفجرت فيه هذه الفضائح.
واطمأن المعني بالأمر إلى التحركات التي تقوم بها شخصيات نافذة من أجل الوصول إلى حلول حبية ترضي الجميع، دون اللجوء إلى القضاء والأمن والاعتقال.

وتلقي صورة هذه الفضائح المالية بظلالها على مناخ الاستثمار في قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب، كما تدفع شركات عالمية إلى التريث قبل رمي أموالها في سوق للوساطة غير مضمون العواقب.

يوسف الساكت