لم تمر بسلام الدورية التي أصدرها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا، والتي تفرض إدلاء كل الموظفين بمختلف محاكم المملكة ومصالح الوزارة بجواز التلقيح، مع منحهم مهلة سبعة أيام لتوفيره قصد تسهيل ولوجهم لمقرات عملهم، وإلا اعتبروا متغيبين عن العمل، بعد أن قرر بعضهم الانتفاض ضد القرار الذي اعتبروه مجحفا. وأفادت مصادر "الصباح" أن قرار الوزير من شأنه أن يعيد إلى المحاكم الاحتقان، الذي شهدته إثر صدور الدورية المشتركة بين الوزير والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن فرض الجواز لولوج المحاكم، والذي لم يخف إلا بعد أن تم التراجع بشكل نسبي عن التطبيق الحرفي لبنودها خاصة أمام التصعيد الذي اتخذه المحامون، مشيرة إلى أن موظفين بالدائرة الاستئنافية بوجدة، مازالوا مستمرين في اعتصام مفتوح ضد تلك الدورية، لأزيد من 52 يوما. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ما تضمنته الدورية اعتبرتأنه يحمل في طياته تهديدا لرافضي التلقيح من الموظفين والذين يعتبرون أن المسألة اختيارية، في حين أكد موظفون من الملقحين أن الغاية من تلك الدورية ضمان سلامتهم داخل مقرات العمل. ودعا وهبي، أول أمس (الثلاثاء)، في الدورية مسؤولي الوزارة بمن فيهم الكاتب العام والمفتشة العامة، والمديرون المركزيون، ورؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم والنيابة العامة والمسؤولون عن مراكز الحفظ العامة، إلى الالتزام بالإدلاء بجواز التلقيح عند الولوج إلى مقرات عملهم، مشددا في دورية أصدرها على ضرورة إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، إلى جانب الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم، بمجرد أخذهم الجرعة الأولى والثانية. وأشارت الدورية أنه في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل، غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع. واعتبرت الوزارة أن الموظفين الرافضين للتلقيح دون التوفر على جواز الإعفاء، يشكلون حالة تعمد الانقطاع عن العمل، متوعدة باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بعد انقضاء مهلة السماح المحددة في الدورية. وأهابت بالمقابل مختلف مسؤوليها لدعوة المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة، بالنسبة إلى الذين مر على تلقحيهم أكثر من أربعة أشهر، مع ضرورة الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء. وشددت الدورية على ضرورة تضمين وتحيين تواريخ تلقي الموظفين لجرعات التلقيح بشكل يومي، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات العمل حفاظا على الأمن الصحي. كريمة مصلي
