مرض بعضهم أثر على سير جلسات وأصوات تنادي بحلول مستعجلة أعاد ظهور حالات الإصابة في صفوف قضاة بفيروس كورونا خلال الموجة الأخيرة والتي ارتفع فيها عدد الإصابات، إلى واجهة النقاش مسألة الخصاص الذي يعانيه الجسم القضائي داخل المحاكم، والذي يؤثر بشكل كبير على النجاعة القضائية. وأثار قضاة على صفحة نادي قضاة المغرب، مسألة عودة المرض إلى المحاكم، من خلال الغياب في صفوف عدد منهم، الشيء الذي أثر حسبهم على عقد الجلسات وإيجاد من يعوضهم، تسبب في تأخيرات عديدة لعدد من الملفات، كما أن تدبير تلك الجلسات بإيجاد قضاة يعوضونهم أضحى مسألة، حسبهم، جد صعبة لأن القاضي الذي يفترض فيه تعويض زميله هو الآخر لديه جلسات ملزم بها. وطالب القضاة وزارة العدل بصفتها الوصية على تدبير المناصب المالية بالإسراع بتنفيذ تعهدات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في شأن تدبير المناصب المالية الجديدة للقضاة وتنظيم مباراة الملحقين القضائيين، لتعويض الخصاص الذي تعرفه المحاكم، والذي يؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة لمرتفقيها، وتنزيل ما سبق أن وقفت عليه دراسة أنجزت في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي قدرت حاجة المحاكم إلى توظيف ما بين 200 و250 قاضيا جديدا كل سنة، للوصول إلى العدد الكافي من القضاة، وهو عدد مرشح للارتفاع كل سنة بالقياس مع الكثافة السكانية. واعتبر قضاة أن الخصاص يظهر بشكل جلي من خلال التمديدات التي يتم منحها لقضاة بلغوا سن التقاعد، ويتم الاحتفاظ بهم إلى قرابة السبعين سنة، إذ لا يتجاوز عدد القضاة في المغرب 4300 قاض، ما لا تتناسب مع الكثافة السكانية، وما تفرضه النجاعة القضائية، إضافة إلى أن هذا العدد لا يمارس كله بالمحاكم لوجود قضاة ملحقين بالإدارات وآخرين موضوعين رهن الإشارة، إلى جانب وجود قضاة بوزارة العدل وقضاة ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج وقضاة الاتصال، والمعارين إلى دول الخليج، و القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، وهو ما لا يتم تعويضهم، إضافة إلى قضاة النيابة العامة الذين لا يعتبرون قضاة حكم، وقضاة محكمة النقض، بالنظر إلى أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ما يؤثر بشكل كبير على النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم. كريمة مصلي
