صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأخير، على ثلاثة مراسيم بشأن إحداث محاكم بالجنوب، تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ما سيساهم في تخفيف الضغط عن المنطقة، بتمكينها من محكمة استئناف بالداخلة، ومحاكم إدارية وتجارية، في إطار النموذج التنموي الجديد. القرار الحكومي، وعلى أهميته، لم ينظر إلى نصف الكأس الفارغة، والمتمثلة في أن إحداث محاكم يتطلب، بالإضافة إلى البنايات والوسائل اللوجستيكية، شيئا آخر أهم، وهو العنصر البشري، الذي تعاني بسببه المحاكم الموجودة خصاصا، سواء من القضاة أو الموظفين. فهل اعتمدت الحكومة على سياسة معينة لحل هذا الإشكال، ما دام أن أي مشروع يتطلب الدراسة قبل التنفيذ؟ في الأيام الماضية، ومع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، كشف قضاة أن المحاكم أضحت تعاني خصاصا مهولا بسبب غياب زملاء لهم أصيبوا بالمرض، الشيء الذي نتج عنه تراكم الملفات، وتأخير الجلسات بشكل أثر على النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات، وهو أمر لا يمكن تجاهله. كريمة مصلي
