انتفض موظفون على بلاغ رئاسة الحكومة، الداعي إلى «ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة ما يتعلق بجواز التلقيح»، وتوجهها الواضح نحو تعميم فرض جواز التلقيح لأجل ولوج الموظفين لمقرات العمل. وأكد الاتحاد الوطني للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، موقفه الرافض لإلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج مقرات عملهم، والذي سيفتح المجال للتعسف واتخاذ إجراءات مجحفة وغير قانونية في حقهم، تحت ذريعة «الانقطاع المتعمد عن العمل»، قد تصل إلى الاقتطاع من أجورهم، وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقهم. وأوضح رفاق الميلودي المخارق، أن «مذكرة العمل حول إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا» الصادرة عن الكتابة العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تندرج في إطار الشروع في التفعيل الرسمي لبلاغ رئاسة الحكومة، والتي تتضمن تدابير تمس وضعيات نظامية مؤطرة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وهاجم رفاق المخارق المذكرة، التي «لا تستند على أي أساس تشريعي، بل ومخالفة في الصميم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يؤطر بوضوح حالة الانقطاع المتعمد عن العمل، ويحدد المساطر والنتائج القانونية التي ينبغي أن تترتب عنه. وشدد الاتحاد النقابي للموظفين على أن التلقيح ضد فيروس كورونا عملية اختيارية محض، رافضا اعتبار غير الملقحين مصدر خطر على الصحة العامة داخل المرافق العمومية، مؤكدا أن كل الدراسات والتقارير العلمية الصادرة عن الهيآت المختصة تفند تلك المزاعم. وحذر الاتحاد النقابي من مغبة منع الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بدعوى عدم الإدلاء بجواز التلقيح، الذي لا يمكن اعتباره سوى ضرب من ضروب الانتهاك السافر للحق في العمل، الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وسجل الاتحاد باستغراب شديد العبث الذي أطر مذكرة العمل الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تؤكد على أن مصالحها الإدارية ستشرع بعد أسبوع في منع الموظفين غير الملقحين من ولوج الوزارة، واعتبارهم في في حالة انقطاع عن العمل، يستوجب تفعيل مسطرة ترك الوظيفة. وطالبت النقابة رئيس الحكومة بإعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية، وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة، والدعوة إلى تنظيم حوار اجتماعي مسؤول ومنتج بالقطاع العام قصد الاستجابة للمطالب المشروعة لكافة الموظفين. برحو بوزياني
