تلاعبات في التشطيب على سجل تجاري

إقحام غرباء في الدعوى وتلاعب في أرقام والتمويه على أن النزاع يتعلق بشقة وليس محلا تجاريا تنظر المحكمة التجارية بالبيضاء، اليوم (الاثنين)، في ملف مثير يتعلق بوقف تنفيذ قرار التشطيب على أصل تجاري لمطعم بحي راق، بطرق ملتوية، بدأت باستصدار حكم إفراغ في حق الشركة المسيرة للمطعم، بحجة أن العقار شقة وليس محلا تجاريا، وتلاها إقحام غرباء عن النزاع ودفعهم إلى استصدار قرار التشطيب على الشركة المعنية من السجل التجاري. وسيتزامن النظر في القضية، إصدار النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، تعليمات بإعادة التحقيق في شكاية تقدم بها مهاجر بإسبانيا، تتهم فيها مالك عقار المطعم بالنصب والاحتيال والتزوير، بعد أن سبق للشرطة القضائية أن باشرت بحثا فيها، إذ لم تمض الأبحاث كما هو مطلوب بعد تخلف متورطين عن الحضور للاستماع إليهم. وفوجئ مالك المطعم، وهو يقيم بالديار الإسبانية بصدور قرار التشطيب على شركته من السجل التجاري للمطعم، بناء على دعوى تقدمت بها شركة جديدة دخلت على الخط، تبين في ما بعد أنها في ملكية قريبة مالك العقار. وفضحت هذه الدعوى التلاعبات التي طالت الملف، ففي الوقت الذي يقر فيها مالك العقار أن الإفراغ في حق شركة المهاجر شمل شقة كان يستغلها باسم شركة قديمة كان يسيرها، فقريبته من خلال دعوى التشطيب على السجل التجاري تعترف ضمنيا بوجود محل تجاري، عبارة عن مطعم تصل قيمته المالية 500 مليون، وباسم شركته الجديدة بعد إلغائه الأولى. كما دون دفاع المهاجر خروقات وصفها بالخطيرة، بداية بالعنوان المراد التشطيب عليه في السجل التجاري، إذ تم التلاعب في رقمه الحقيقي، كما أن صاحبة دعوى التشطيب، والتي بررت إجراءاتها أنها سبقت أن قامت بإفراغ المسير الحقيقي من المطعم، تبين أنها ليست لها الصفة القانونية لاستصدار قرار التشطيب، وأن السجل التجاري لشركتها التي باسمها تقدمت بالدعوى، ما تزال قيد إجراءات التأسيس منذ 2020، على نقيض الشركة المسيرة للمطعم، التي لها أصل تجاري منذ 2003 مستوف لجميع شروطه القانونية. كما أن المشتكي سبق أن استصدر حكما لصالحه ضد مالك العقار وشريك له، قضى لفائدتهم بـ135 ألف درهم، عبارة عن واجبات تسيير المطعم منذ 2018 إلى 2019، والحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين، قبل أن يفاجأ بغرباء يستصدرون أحكاما بالتشطيب عليهم من السجل التجاري. وتعود تفاصيل القضية، عندما قرر مهاجر، بحكم أنه يملك أغلبية الحصص، تفويت تسيير مطعمه بعد أن غير اسم شركته، إلى شخص بناء على عقد التسيير الحر، والمغادرة صوب إسبانيا، وهو ما فسح المجال لمالك العقار للتخطيط للسطو على المطعم بتواطؤ مع المكتري الجديد، إذ رفع دعوى الأداء والإفراغ أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، بناء على معلومات مزيفة ومغلوطة، باعتماد الاسم السابق لشركة المهاجر، وليس الاسم الجديد الذي قيد في السجل التجاري. مصطفى لطفي

تلاعبات في التشطيب على سجل تجاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ابن يغتصب والده باشتوكة

نازهي : دورة ضعيفة تشريعيا

مقالات ذات صلة