مهمة استطلاع للوكالات الحضرية للتحقيق في فسادها يقودها "الأحرار" بدأ فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يتحرك يمينا وشمالا، من أجل إقناع الأغلبية للقيام بمهمة استطلاع لبعض الوكالات الحضرية، خصوصا في البيضاء وأكادير وطنجة ومراكش وفاس. واصطدم محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، برفض فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يقود قطاع التعمير والإسكان في شخص فاطمة الزهراء المنصوري. ولم يستبعد مصدر برلماني تحدث إلى «الصباح»، أن تكون أهداف الدعوة إلى القيام بمهمة استطلاعية بريئة، ويشتم منها رائحة تصفية حسابات، خصوصا مع مدير الوكالة الحضرية للبيضاء، الخاضع لوصاية وزارة الداخلية. وأعفت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، الأسبوع الماضي، مدير الوكالة الحضرية للخميسات، واستبدلته بمدير الوكالة الحضرية لتطوان. وتنفس المنعشون العقاريون بإقليم تطوان الصعداء، بعد هذا التنقيل، بعد تظلمات مختلفة ضده، قادها برلماني «البام» بالإقليم نفسه، الذي اشتكى إلى الوزيرة الوصية على القطاع من تعسفات وممارسة المدير نفسه، الذي كان يرفض الخضوع إلى تحرشات نافذين. وينتظر أن تطيح المنصوري بأكثر من ستة مديري وكالات حضرية، وتعيين أسماء جديدة، بعدما توصلت بملفات سوداء عنهم. ودعت مصادر نقابية للوكالات الحضرية، الوزيرة المنصوري إلى إرساء إصلاحات عميقة تجعل من الوكالات الحضرية قاطرة للتنمية وجلب الاستثمارات. ودعا نقابيو المنظمة الديمقراطية للشغل في اجتماع مكتبها التنفيذي بالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، الوزيرة الجديدة إلى القطع مع الممارسات البائدة بالقطاع، والمتعلقة بـ «بيع مناصب المسؤولية في السوق السوداء، مع استمرار الحرس القديم في تولي مقالد السلطة». ودعت المركزية النقابية ذاتها الوزيرة إلى تأجيل عملية مسطرة فتح عدد من مناصب المسؤولية للتباري باثنتين من الوكالات الحضرية، إلى حين تنفيذ مقتضيات منشور الوزيرة عدد 62، المتعلق أولا بتنفيذ عملية انتشار واسعة للمسؤولين، الذين كانت لهم سوابق في إفساد الوكالات الحضرية، وثانيا إرساء لجان ذات مصداقية للإشراف على عمليات فتح المناصب للتباري. وكشفت النقابة نفسها، عن طريقة تعامل اللجان السابقة مع العمليات، حيث يتم فتح المناصب المخصصة للمحظوظين فقط، وهو ما تم حاليا من خلال عدم فتح كل المناصب للتباري. ودعت «أوديتي» الوزيرة إلى إنصاف مستخدمي الوكالات الحضرية، بسبب الحيف الممارس ضدهم لمدة عقدين من الزمان، بسبب غياب نظام أساسي عادل ومنصف، والعمل بمقتضى بعض التعديلات الهزلية لبعض بنوده، مع ضرورة الكشف عن برنامج إعادة تموقع الوكالات، الذي ظل طي الكتمان في عهد الوزراء السابقين. وأكدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، على أن الطريق لإصلاح المؤسسات يتم عن طريق عملية انتشار واسعة لمسؤولين، وخصوصا على مستوى عدد من رؤساء المديريات الإدارية، الذين تخصصوا في «البيع والشراء»، وكذا مسؤولين على مستوى الوزارة، مكلفين بتدبير المؤسسات العمومية. عبد الله الكوزي
