fbpx
الأولى

بوريطة يرفض فتح الأجواء

استعمل “الفيتو” في مجلس الحكومة وتسبب في تأخير قرار استئناف الرحلات

لم يكن قرار الحكومة فتح الأجواء سهلا، إذ ووجه برفض شديد من قبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال التداول فيه، أول أمس (الخميس)، من قبل المجلس الحكومي، ما جعل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يعلن في ندوته الأسبوعية، أن الحسم في الموضوع تم تأجيله لـ 48 ساعة، قبل أن ينزل القرار الحكومي برفع إغلاق الحدود، قبيل منتصف 10 ساعات بعد الاجتماع الحكومي.
وعلمت «الصباح» أن بوريطة كان المعارض الوحيد بين أعضاء الحكومة الذين أبدوا موافقتهم جميعا، وأن وزير الخارجية تشدد في استعمال «فيتو» السيادة الصحية في مواجهة الوباء، بذريعة أن الأمن الصحي للمغاربة أهم من فتح الحدود، وضرورة الإبقاء على فرض التصاريح الاستثنائية (الخروج والدخول) والترخيصات الخاصة بالإقلاع والهبوط الموقعة من قبله.
ولم تفلح مقاومة بوريطة لصدور القرار الحكومي المتخذ بإجماع الوزراء في تأخيره إلي الموعد المعلن عنه من قبل بايتاس، إذ نزل قرار الحسم الحكومي على الساعة العاشرة و30 دقيقة من مساء أول أمس (الخميس) بإعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من 7 فبراير المقبل .
واستند القرار الحكومي إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، آخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.
وذكر بلاغ للحكومة، أنه لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، ستقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها، من قبل المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا.
وجددت الحكومة دعوتها للمواطنات والمواطنين لمواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن، والإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح خاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، سلوكا يجسد «التضامن الوطني» في مواجهة هذه الجائحة.
وفي الوقت الذي أبدى كل وزراء خارجية العالم ليونة في مواجهة مطالب إلغاء إغلاق الأجواء تجنبا لكل شبهات التعامل بتفضيلية و تمييز بين المواطنين بخصوص التصاريح الاستثنائية، شدد بوريطة عند رده على تساؤلات برلمانيين بأن دولا فتحت حدودها، وبعد أسبوعين بدأ بعضها في التراجع عن هذا القرار لأن الوباء ينتشر بسرعة، في إشارة إلى أن وزراء خارجية بريطانيا و أمريكا و فرنسا ارتكبوا أخطاء جسيمة، مستهترين بالأمن الصحي لبلدانهم، ما تستوجب محاكمتهم.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.45 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استنادا على مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 31 يناير 2022، ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية الاثنين 28 فبراير 2022 في السادسة مساء، من أجل ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير الـمُتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس «كوفيد 19».
ياسين قُطيب

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.