الحبس لقبطان بالدرك اغتصب خادمة
الخبرة العلمية أثبتت نسب مولودة له وأسرة الضحية تراجعت عن تنازلها بعد رفضه تسجيلها
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، أخيرا، حكما بثلاث سنوات حبسا في حق مسؤول دركي برتبة قبطان، كان يشتغل بالمصلحة الإدارية والقضائية بالرباط، بتهم تتعلق بالاغتصاب وافتضاض البكارة الناتج عنه حمل وولادة، كما قضت في حقه بأداء تعويض قدره خمسة ملايين لفائدة خادمة أسرته، مؤيدة الحكم الابتدائي، بعدما اقتنعت بالأفعال المنسوبة إلى المسؤول الدركي الذي ظل يتهرب من الجريمة، قبل أن تحرجه الخبرة الجينية التي أكدت نسب المولودة له.
وكان المسؤول الدركي يتخلف عن الحضور للمحاكمة فور الإفراج عن الخبرة الجينية، وأصدرت في حقه غرفة الجنايات حكما غيابيا بخمس سنوات، وبعدها تعرض دفاعه على القرار القضائي، وأعيدت محاكمته من جديد، لتقرر الغرفة الابتدائية إدانته بثلاث سنوات، وبعدها أيدت الغرفة الاستئنافية القرار الابتدائي.
وفي تفاصيل القضية، جلبت عائلة القبطان، وهو خريج الأكاديمية العسكرية بمكناس، الفتاة من منطقة مصمودة الواقعة بين سيدي قاسم ووزان، للاشتغال ببيتها بالرباط، قبل أن تتفجر فضيحة حملها من الضابط الذي كان برتبة ملازم «يوتنان» ورافقها إلى المستشفى أثناء الوضع، وبعدها تنكر لها، وعادت إلى مسقط رأسها، وحينما فقدت عائلتها الأمل في حل المشكل مع المغتصب والاعتراف بالمولودة، تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان، وبعدها شكاية جديدة أمام الوكيل العام للملك بالرباط، والذي أحالها على المركز القضائي للدرك الملكي بالرباط، الذي استدعى المشتكية، وأثناء الاستماع إليها تمهيديا أقرت أن الضابط المبتدئ الذي كان يدرس بالأكاديمية العسكرية، اغتصبها ما نتج عنه حمل وولادة، وقدمت مجموعة من الأوصاف عنه، قبل أن تطالب بإجراء خبرة جينية على المولودة.
واستدعى المحققون المسؤول الدركي إلى مقر التحقيق، وأثناء الاستماع إليه نفى جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليه، مضيفا أن المشتكية كانت فعلا تشتغل ببيت أسرته بسيدي قاسم، ولم يرافقها إلى المستشفى أثناء الوضع، قبل أن يشعره ضباط المركز القضائي للدرك، أن الوكيل العام للملك، أمر بإجراء خبرة جينية على المولودة، ورافقهم إلى المختبر الجيني التابع لمختبر الأبحاث والتحليلات العلمية والتقنية بالقيادة العليا للدرك بالرباط، وأخذوا عينات من حمضه النووي، وأحيل الموقوف على الوكيل العام للملك في حالة سراح وقرر عرضه على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، وتابعه من جديد في حالة سراح.
ووفقا لمعطيات جديدة اتفقت أسرة الخادمة مع الضابط على التنازل له مقابل الاعتراف بنسب الابنة، من أجل إنجاز الحالة المدنية لها، وبعدما باشرت محامية الأسرة الإجراءات عاد المسؤول ليتنكر لها، فتراجعت الخادمة المطالبة بالحق المدني عن التنازل، ما دفع غرفة الجنايات الابتدائية في الأيام القليلة الماضية، إلى تأييد الحكم الابتدائي، بعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، ولجأ دفاع المسؤول إلى التصريح بالنقض في القرار الاستئنافي.
عبد الحليم لعريبي
