تزوير وسطو على عقار يورطان مسؤولين

قدما للمحكمة محضر تسلم أشغال لمقاولة لتبرير أن الأرض تابعة للدولة تبين أنه مفبرك انقلب السحر على مسؤولين بعمالة سطات، تقدما بشكاية يتهمون فيها شخصا بالترامي على عقار تابع للدولة، إذ خلال التحقيق تحولا من مشتكيين إلى مشتكى بهما، بعد أن قدم خصمهما أدلة تفيد أنه المالك الحقيقي للعقار، وأنهما تورطا في تقديم وثيقة مزورة لتعزيز شكايتهما. وأحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات الشكاية على الشرطة القضائية لسطات، التي شرعت في الاستماع إلى مالك العقار، الذي تمسك بالقول إن الوثيقة التي تقدم بها المسؤولان، وهي عبارة عن محضر تسليم أشغال لمقاولة قيل إنها قامت بأعمال على العقار موضوع النزاع مزورة، إذ تحمل تواريخ متضاربة قديمة تعود إلى أواخر الثمانينات، وفي الوقت نفسه تحمل الختم الجديد لعمالة سطات. ولمح المشتكي في التحقيق إلى أن المسؤولين ليسا سوى واجهة لنافذين بالمنطقة يخططون للسطو على عقاره وعقارات بالجوار لإنجاز مشاريع عقارية وتجارية، بعد أن ارتفعت قيمتها المالية إلى مليون سنتيم للمتر المربع. وفوجئ مالك العقار، الذي تبلغ مساحته هكتارين، به مستودع كبير، بعمال يقتحمون أرضه وباشروا أعمال الحفر والتنظيف، ولما استفسر مسؤولين رافقا العمال عن الأمر، ادعيا بلغة فظة أن الأرض في ملكية عمالة سطات، فأشعر مصالح الأمن، التي حضرت إلى المكان وأنجزت محضر معاينة. وبعدها تقدم مالك العقار بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات يتهم فيها المسؤولين بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والترامي على ملك الغير، فوجهت النيابة العامة استفسارا لهما، ثم عقبا على تلك التهم في رسالة أكدا فيها أن العقار تابع للعمالة، واستندا في ذلك على محضر تسليم أشغال لمقاولة. وتفاعلت النيابة العامة مع رسالة المسؤولين، وقررت حفظ الشكاية ضدهما لغياب الأدلة، قبل أن تتوصل بشكاية منهما ضد مالك العقار يتهمانه بالترامي على أراضي الدولة، أحيلت على الشرطة القضائية للتحقيق فيها. وأثناء التحقيق، ووجه مالك العقار بمحضر تسليم الأشغال لتأكيد أن العقار في ملك الدولة، وخلال معاينته تبين أن المحضر به عيوب شكلية عديدة واعتبره مزورا، إذ لا يتضمن رقم الصفقة المفوتة للشركة، ولا تاريخها ولا مراجعها، والأكثر من ذلك، أنها تحمل تواريخ قديمة مع وضع ختم باسم العمالة يستعمل حديثا، قبل أن يدلي بوثائق قانونية وعدلية تؤكد أنه المالك الحقيقي، مشيرا في تصريحاته إلى أن المسؤولين مجرد واجهة لجهات نافذة تخطط للسطو على عقارات بالمنطقة. وفي الحال، تقدم مالك العقار بشكاية جديدة إلى الوكيل العام للملك يتهم فيها المسؤولين بالتزوير في وثائق رسمية، معللا ذلك أن محضر تسليم الأشغال الصادر عن العمالة، يعد وثيقة رسمية ونسخة موحدة لجميع الصفقات، تصدرها وزارة التجهيز بناء على مرسوم وزاري، إلا أن الوكيل العام للملك، أحالها على المحكمة الابتدائية بسطات من أجل الاختصاص، التي أمرت الشرطة القضائية بفتح تحقيق فيها. مصطفى لطفي

تزوير وسطو على عقار يورطان مسؤولين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إزالـة الوشـم... تكاليـف ومخاطـر

الليزر أفضل وسيلة لإزالته

مقالات ذات صلة