الضرائب تدقق في حسابات ضيعات

عمليات مراقبة تهم حصيلة نشاط الاستغلاليات الكبرى خلال ثلاث سنوات الأخيرة

لم تتجاوز موارد الضريبة على الدخل المستخلصة من الضيعات الفلاحية 250 مليون درهم، علما أن هناك ما لا يقل عن 1700 شركة قدمت تصاريحها.
وأكدت مصادر «الصباح» أن مراقبي الضرائب يدققون في حسابات كبار الفلاحين الخاضعين للضريبة على الدخل، والمتعلقة بثلاث سنوات الأخيرة. ولم تخضع هذه الشركات، منذ فرض الضريبة عليها إلى مراقبة ضريبية، بالنظر إلى أنها تخضع لنظام محاسبة خاص تطلب وقتا قبل إعداده والمصادقة عليه.
وحل مراقبو الضرائب ببعض الاستغلاليات الفلاحية الكبرى، من أجل التحقق من رقم المعاملات المصرح به وحجم نشاطها. ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن تتقرر بعد زيارة فرق المديرية العامة للضرائب مراجعات ضريبية في حق بعضها، خاصة أن مساهمتها في الضريبة تعتبر أقل بكثير من الإمكانيات المتاحة.
وتقرر، بمقتضى قانون المالية لـ 2014، أن تخضع الاستغلاليات الفلاحية التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 5 ملايين درهم إلى الضريبة. لكن تطبيق قرار التضريب تم عبر مراحل، إذ أخضعت للمراقبة في السنة الأولى، أي ابتداء من يناير 2014 وإلى غاية نهاية دجنبر 2015، المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 35 مليون درهم، أي عشر مقاولات، لتضاف إليها، ابتداء من يناير 2016، المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 20 مليون درهم للضريبة، وأخضعت، أخيرا، المقاولات الفلاحية التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويطبق على هذه المقاولات معدل 17.5 في المائة، بالنسبة إلى الاستغلاليات الخاضعة للضريبة على الشركات و20 في المائة بالنسبة إلى الخاضعة للضريبة على الدخل. ولا يتجاوز العدد الإجمالي للاستغلاليات التي وضعت تصاريح 1700 استغلالية فلاحية.
ويطالب اللوبي الفلاحي بتأجيل عمليات المراقبة والمراجعة، بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع، بسبب الظروف المناخية غير المواتية، ويشدد على ضرورة إقرار إعفاءات ضريبية أخرى لتعويض بعض الشركات والضيعات الفلاحية الكبرى عن مساهمتها في الضريبة على الدخل، رغم أن المعدل المفروض عليها لا يتجاوز 17.5 في المائة بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الشركات و20 في المائة للمقاولات الخاضعة للضريبة على الدخل، في حين يمكن أن يصل بالنسبة إلى الأجراء والموظفين إلى 38 في المائة .ويطالب ممثلو غرف الفلاحة بمجلس المستشارين بتخفيض معدل الضريبة على الشركات المطبق على بعض الشركات الفلاحية إلى 10 في المائة، عوض 20 المعمول بها حاليا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عمليات المراقبة ستهم ثلاث سنوات الأخيرة، وأن مراقبي الضرائب يتوفرون على معطيات دقيقة حول تقليص بعض الضيعات الفلاحية رقم معاملاتها بذريعة الظروف المناخية، علما أنها تنشط في قطاع الفلاحة السقوية، وتسعى هذه المهام الرقابية إلى ضبط القطاع وتقييم إمكانياته الحقيقية.
عبد الواحد كنفاوي