إفلاس 132 ألف مقاولة

استشاط برلمانيون غضبا، بسبب إفلاس 132 ألف مقاولة بسبب تأثير تداعيات كورونا، وإغلاق الحدود، ورفض البنوك مساعدة المقاولات المتضررة بالتمويل، وجدولة الديون وتقليص نسب الفوائد، ما يهدد أغلب اصحابها بالمتابعة القضائية ودخول السجون. وقال برلماني من الحركة الشعبية، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إن البنوك لم تساعد المقاولات الصغيرة جدا، والتعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة ما أدى إلى إفلاس 132 ألف منها، لم تسعفها المخططات الاستعجالية التي وضعتها الحكومة، ما جعل أصحابها مهددين بالسجن. من جهته، قال برلماني استقلالي إن المقاولات تعاني عسر سداد الديون، وأداء الضرائب، وأداء واجبات مستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بفعل تداعيات كورونا وقرار إغلاق الحدود ورفض البنوك تقديم المساعدة، ما تسبب في إفلاس عشرات الآلاف منها العاملة في وكالات الأسفار، ووكالات تأجير السيارات، والصناعة التقليدية. وأكد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفريق الدستوري الاجتماعي، إفلاس آلاف وكالات الأسفار وتأجير السيارات، والصناعة التقليدية، والمختصة في تنظيم التظاهرات الثقافية والمهرجانات، وتعرض أزيد من 50 في المائة من المقاولات لأزمة خانقة وتتجه نحو الإفلاس بسبب غياب التمويل. وردت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن البنوك رفضت تمويل 30 في المائة من مشاريع برنامج "انطلاقة"، مؤكدة أن هذه النسبة ليس مسموحا بها، ومع ذلك فهي مبررة بحكم أن المقاولين ليسوا ناضجين، وإن كانوا أكفاء، فإن البنوك لم تقتنع بوجهة نظرهم، لأنهم لم يتمكنوا تقنيا من الدفاع عن ملفاتهم. ونفت الوزيرة تخلي الحكومة عن دعم المقاولات المتضررة بفعل تداعيات كورونا، وأكدت تخصيص 217 ألف قرض للمقاولات بـقيمة 46 مليار درهم، و58 ألف قرض للأنشطة الاعتيادية، والآليات الخاصة بكوفيد، و213 ألف قرض بـ 12 مليار درهم للمقاولات الصغرى. أ. أ

إفلاس 132 ألف مقاولة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأهل الأسود... التفاصيل الكاملة

سعيد باي "الشاعر"

مقالات ذات صلة