تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية

ولاية جديدة برهانات متجددة بورش تنزيل قانون التفتيش القضائي بقلم: أنس سعدون * أدى القضاة العشرة المنتخبون لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب اليمين الدستورية أمام الملك محمد السادس عشية الاثنين 17 يناير 2022، إيذانا بانطلاق الولاية الثانية للمجلس بعد المصادقة على دستور 2011، بعد أشهر قليلة من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المهنية، والتي تمخضت عنها تشكيلة جديدة. أول ملاحظة يمكن إبداؤها حول حدث تنصيب المجلس الجديد هو احترام الآجال القانونية المحددة في القانون المنظم للمجلس، والذي يحدد مدة ولايته في 5 سنوات تبتدئ من فاتح يناير الموالي لإجراء الانتخابات، كما يحدد مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في خمس سنوات غير قابلة للتجديد، ومدة الأعضاء المعينين في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وعليه جاء حدث أداء اليمين القانونية للأعضاء المنتخبين الجدد بعد أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الأعضاء المنتخبين السابقين، وقبل موعد افتتاح السنة القضائية، وقبل الإعلان عن افتتاح أشغال المجلس خلال دورة يناير العادية للعام الجاري. وتنتظر المجلس في ولايته الجديدة عدة تحديات كبرى، فإذا كانت الولاية الأولى تأسيسية، انصبت بالأساس على تأسيس هياكل المجلس ولجانه ووضع نظامه الداخلي، وإعداد مدونة الأخلاقيات القضائية، فإن الولاية الثانية هي ولاية حبلى بالرهانات الواعدة وعلى رأسها ورش تنزيل قانون التفتيش القضائي، الذي صدر خلال العطلة القضائية، وأثار عدة انتقادات من زاوية افتقاره للتنصيص على ضمانات تكفل حماية حقوق القضاة أمام جهاز المفتشية العامة، وهو ما جعل عددا من المرشحين خلال فترة التعريف ببرامجهم ينادون بوضع بروتوكول خاص ينظم حقوق وواجبات القضاة أمام التفتيش القضائي. من جهة ثانية يبقى ورش التخليق في مقدمة أجندات المجلس خلال الفترة المقبلة، حيث تبرز إشكالية تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية التي صدرت بعد طول انتظار، الى جانب تنزيل مطلب نشر المادة التأديبية التي راكمها المجلس، حتى تكون رافدا يمكن اعتماده لدعم مجال أخلاقيات المهنة، مع احترام المعطيات الشخصية المشمولة بالسرية. من جهة ثالثة، تعيش الساحة القضائية على وقع إصلاحات تشريعية عديدة متلاحقة، على رأسها مراجعة قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم للمعهد العالي للقضاء ومرسوم ترقية القضاة، وغيره من النصوص، ويمكن أن تشكل هذه المواضيع محورا لآراء يقدمها المجلس، حيث يعول على الولاية الجديدة أن تسن أعرافا جديدة بنشر هذه الآراء في الموقع الرسمي للمجلس إعمالا لقانون الحق في النفاذ الى المعلومة. من جهة رابعة، إذا كان المجلس قد نجح، أخيرا، في كسب رهان التواصل مع محيطه القضائي الداخلي، ومع باقي الفاعلين في منظومة العدالة، وفي المجال الحقوقي، وهو ما يبدو في ارتفاع وتيرة البلاغات الدورية التي ينشرها باستمرار عبر موقعه الرسمي، فإنه ثمة رهانا آخر يواجهه وهو الحفاظ على انتظامية صدور تقاريره السنوية، إسوة ببقية المؤسسات الممثلة في المجلس وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئاسة النيابة العامة والوسيط . ويبقى رهان مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي مطلبا ملحا يطرق أبواب الولاية الجديدة، فرغم الجهود التي بذلها المجلس السابق في تعيين قاضيات في مناصب المسؤولية، إلا أن نسبتهن ما تزال ضعيفة، ناهيك عن استمرار وجود عدد من المحاكم التي لا تعرف تعيين قاضيات بعلة أنها محاكم نائية وت وجد داخل أوساط محافظة، وهو ما يدعو لضرورة إعادة النظر في الخريطة القضائية، وفق منظور النوع الاجتماعي. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أسس في ولايته السابقة لتجربة رائدة بفتح حوار دائم مع الجمعيات المهنية للقضاة للتداول بشكل متواصل في مستجدات الساحة القضائية، وهو ما تجسد في عدة مواضيع على رأسها تدبير انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعمل المحاكم خلال جائحة كورونا، وتقييم أشغال المجلس. * دكتور في الحقوق - عضو نادي قضاة المغرب

جنرالات تبون يقلدون جريمة "خاشقجي"

"جيبوها يا لولاد"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات