إغلاق الحدود… القرار “المفلس”

تخوفات من تمديده بعد أن تسبب في ضياع ملايير الدراهم وارتفاع البطالة وخسارة أسواق دولية تسبب قرار إقفال المغرب حدوده مع بلدان العالم، في الكثير من الخسائر للاقتصاد الوطني، وللعديد من القطاعات التي ترتبط أنشطتها بالخارج مثل السياحة وتصوير الإنتاجات السينمائية والطيران، دون الحديث عن الخسائر التي تكبدتها ميزانية الأسر التي لم يعد معيلوها يجدون عملا، بعد أن أقفلت الفنادق أبوابها وأعلن قطاع السياحة والمهن المرتبطة به إفلاسه بعد حوالي سنتين من وصول الجائحة تقريبا إلى بلادنا. والكل يتساءل اليوم، وسط تخوفات مشروعة، إن كان المغرب سيمدد قرار الإغلاق بعد تاريخ 31 يناير الجاري، الذي تم الإعلان عنه سابقا، علما أننا نكاد نكون البلد الوحيد الذي ظل متشبثا بالإغلاق، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية، أنه قرار بدون جدوى ولا فاعلية، ولن يمنع انتشار "أوميكرون" في جميع بلدان العالم، وهو ما وقع فعلا، إذ لم يمنع إغلاق الحدود في وجه الوافدين من تسلل الفيروس إلى عقر دارنا وانتشاره بسرعة كبيرة بين المواطنين. رئيس الحكومة، في اللقاء الذي بثته القناتان الوطنيتان الأولى والثانية، قال إنه يتمنى أن يتم فتح الأجواء أمام السياح، لكنه ملزم بتطبيق ما يصدر عن اللجنة العلمية من توصيات. من جهتهم، خرج العديد من أعضاء هذه اللجنة، يدعون في تصريحات إعلامية وتدوينات "فيسبوكية"، إلى التحلي بالجرأة وإعادة فتح الحدود أمام الوافدين، وفق شروط صحية مناسبة، قبل أن يصرح وزير الخارجية ناصر بوريطة، في مجلس النواب، بأن النقاش مفتوح حول الموضوع، وأن القرار رهين بالوضعية الوبائية لكل بلد، ويترك المجال مفتوحا لجميع أنواع التأويلات. إن المغرب يدفع ثمنا باهظا عن كل يوم إغلاق، دون أن يفهم أحد الأسباب والدواعي لذلك، خاصة أن جميع بلدان العالم تتعايش مع الفيروس رغم الارتفاع اليومي الكبير في عدد حالات الإصابة ب"أوميكرون"، الذي تأكد للجميع أنه لا يشكل خطورة كبيرة على المنظومة الصحية للدول، وعلما أن الأشخاص الذين يتجولون بيننا، لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية، وكثير منهم غير ملقحين بالجرعة الثالثة، وعدد كبير من المصابين بالفيروس لا يخضعون للاختبار، وحتى من ثبتت إصابته لا يلتزم بالحجر الصحي، وبالتالي فهذه الفئة أكثر خطرا علينا من الوافدين، الذين سيكون عليهم الخضوع لفحص طبي في المطار والإدلاء بجواز التلقيح وغيرها من الإجراءات، التي يمكنها أن تحمي المواطنين من انتشار أكبر للعدوى. نورا الفواري 4 آلاف مليار خسائر السياحة القطاع فقد 10 ملايين سائح وتراجع نشاطه بحوالي 80 في المائة يوجد القطاع السياحي تحت التنفس الصناعي وحالته تدعو إلى القلق، بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، التي انتشرت آثارها في كل مكونات القطاع. ولم تنفع جرعات الدعم التي خصصتها الحكومة في تحسين وضعيتها. وتشير التقارير، التي أنجزت حول حجم الأضرار، إلى أن التدابير الوقائية التي اعتمدتها الحكومة للحد من انتشار الوباء، خاصة إغلاق الحدود، أثرت بشكل كبير على نشاط الفاعلين فيه، الذي تراجع بناقص 80 في المائة، خلال 2020، وينتظر أن تستقر نسبة التراجع بالنسبة إلى السنة الماضية في ناقص 75 في المائة. وفقد القطاع، إثر ذلك، أزيد من 10 ملايين من زبنائه، خلال 2020، والعدد نفسه في السنة الماضية، ما انعكس بدوره على عدد ليالي المبيت، التي تراجعت من 25 مليون ليلة مبيت، خلال 2019، إلى 6.9 ملايين ليلة طيلة 2020، و8.5 ملايين في السنة الماضية. وتشير المعطيات الأخيرة لمكتب الصرف إلى أن مداخيل قطاع الأسفار لم تتجاوز، إلى غاية نونبر الماضي، 32 مليار درهم، مقابل أزيد من 72 مليارا، خلال الفترة ذاتها من 2019، أي قبل انتشار الوباء، ما يعني خسارة أزيد من 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم). وتعكس هذه المعطيات الإحصائية الرسمية حجم الأضرار التي يعانيها القطاع، بسبب الجائحة والقرارات التي اعتمدتها الحكومة للحد من انتشار الوباء وساهمت في تأزيم الوضع، رغم حقنات التطعيم التي خصصت للقطاع، مثل تحمل الدولة أداء 2000 درهم لأجراء القطاع. وأكد مهنيون أن المخطط الاستعجالي الذي أقرته الحكومة، أخيرا، لفائدة القطاع، والذي خصصت له ملياري درهم، لا يمكنه إنعاش القطاع، بالنظر إلى حجم الخسائر الذي تكبدها الفاعلون فيه، خاصة أن الوصفة التي حددتها الحكومة تجاهلت مكونات أساسية في النسيج السياحي، مثل وكالات الأسفار والمطاعم السياحية والمرشدين السياحيين، إذ تم إقصاء هؤلاء الفاعلين من الاستفادة من تأجيل أداء أقساط القروض لمدة تصل إلى سنة، والإعفاء من الرسم المهني، الذي التزمت الدولة بتحمله لفائدة الفندقيين، كما حرموا من دعم الاستثمار، الذي خصصت الحكومة له مليار درهم. وأثار التمييز بين مكونات القطاع شكوكا لدى الفاعلين في قدرة الوصفة، التي اعتمدتها الحكومة على إخراج السياحة من غرفة الإنعاش. ويتساءل الفاعلون المستثنون حول أسباب إقصائهم، رغم أنهم لا يقلون ضررا عن الفاعلين الآخرين، خاصة الفندقيين، الذين استفادوا من الجزء الأكبر من حصة الدعم، ما يضع علامات استفهام كبرى حول فعالية الإجراءات، التي تم اعتمادها في المخطط الاستعجالي ومدى قدرتها على إخراج القطاع من وضعيته الحرجة. واعتبر فاعلون في القطاع أنه بغض النظر عن أهمية هذا المخطط، فإنه لا يكفي لاستئناف النشاط، إذ يتعين، حسب وجهة نظرهم، إعادة النظر في المقاربة المعتمدة بشأن مواجهة الوباء، خاصة أن نسبة كبيرة من المغاربة أخذت الجرعة الثانية، ما يفرض فتح الحدود، قبل فوات الأوان، لأن القطاع يحتضر. عبد الواحد كنفاوي

إغلاق الحدود… القرار “المفلس”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الضرر التشريعي يجيز التعويض

مسؤولون كبار يستعدون للرحيل

مقالات ذات صلة