الضرر التشريعي يجيز التعويض

شطط إيقاف الأنشطة الصناعية يجر الدولة لتعويضات مماثلة لملف جنون البقر تلحق بعض التشريعات أضرارا بالمواطن، سواء بمنع نشاطه التجاري أو الصناعي أو توقيفه، أو مصادرة حقه في التنقل وغير ذلك، مما تنتج عنه أضرار. وتروج بالمحاكم الإدارية، منها الرباط، ملفات لجبر الضرر اللاحق بالمواطنين أو الشركات جراء تعسف الإدارة، ولأسباب ضمنها التعويض عن الضرر التشريعي، الذي سبب أضرارا مالية لشركات، تماما مثل سابقة بتت فيها إدارية البيضاء، إبان أزمة مرض جنون البقر، والتي منعت الدولة إثرها الشركات من استيراد اللحوم ومشتقاتها، ما سبب لها خسائر مالية كبيرة للمهنيين. وضمن الوزارات التي واجهت دعاوى للتعويض جراء الضرر التشريعي، وزارة الصحة، بسبب امتناعها عن تنفيذ التزاماتها وتشبثها بقرار وزير الصناعة للتنصل من العقود المبرمة بينها والخواص، في شأن صفقات بعد صدور قرار منع استيراد الكمامات. وأوردت مصادر متطابقة، أن المتضررين بنوا دعواهم على ما يسمى الضرر التشريعي، الذي يخول التعويض، إذ أن شركات تضررت من قرارات وزارية، تسببت في عدم تسليم الصفقات والتوصل بالمستحقات وفق العقود المبرمة. ورغم أن التشريعات والقوانين تصدر لهدف المصلحة العامة، إلا أنه قد تترتب عنها أضرار، من قبيل مصادرة نشاط معين، أو الحد من حرية بعض نشاطات الأفراد، (حرية التجارة أو حرية الصناعة أو توقيف التزامات)، وهذا التقييد قد يلحق أضرارا ببعض الأفراد والشركات، ما يسمح لهم باللجوء إلى القضاء المختص. وسبق لإدارية البيضاء أن قضت في هذا الإطار، في قضية راجت أمامها إبان صدور قرارات بمنع استيراد اللحوم ومشتقاتها من الخارج بسبب مرض جنون البقر، الذي انتشر في أوربا ومجموعة من الدول. ورفع متضرر من القرار دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، انتهت بالحكم لفائدته بعد ثبوت تضرره من التشريع سالف الذكر. كما أن إدارية البيضاء، حسمت قبل ثلاثة أشهر، في واحد من هذه الملفات، المقدرة قيمة صفقتها الإجمالية بحوالي 124 مليون درهم، والتي أبرمها وزير الصحة وامتنعت الوزارة، بعد ذلك، عن إتمام إجراءات تسلم المواد والسلع المستوردة، بموجب الصفقات عبر الإذن بخروجها من منطقة الشحن بالمطار بدعوى صدور قرار يمنع استيراد هذه المواد. واقتنعت المحكمة الإدارية بالبيضاء، بوجاهة القضية التي رفعتها شركتان، استوردتا لوازم ومعدات شبة طبية لفائدة الوزارة، وأمرت إدارة الجمارك برفع يدها عن السلع التي تشكل صفقة عمومية، لإتمام إجراءات تسليمها. وامتنعت الجمارك عن السماح للمواد التي تشكل إحداها موضوع صفقة عمومية، لعلة وجود قرار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي يقضي بتحديد قائمة السلع، بما فيها الكمامات الجراحية. المصطفى صفر

الضرر التشريعي يجيز التعويض

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطيران يخسر 50 مليون درهم يوميا

إغلاق الحدود... القرار "المفلس"

مقالات ذات صلة