ضرائب بـ 2100 مليار من المدخنين

زيادات تدريجية في الرسوم خلال خمس سنوات المقبلة تمثل السجائر مصدرا رئيسيا للموارد بالنسبة إلى الميزانية العامة، إذ تعرف ارتفاعا متواصلا، بفعل الزيادة في الضرائب المفروضة عليها. وينتظر أن تعرف الموارد المحصلة من الضريبة على الاستهلاك المفروض على التبغ المصنع، ارتفاعا، خلال السنة الجارية، إذ حددت الحكومة في قانون المالية 2022، موارد الرسم المفروض عليه في 11 مليارا و 812 مليون درهم (1181 مليار سنتيم)، ما يمثل ارتفاعا بنسبة تتجاوز 4 في المائة، مقارنة بـ2021، بسبب الزيادة في الرسوم المفروضة على التبغ المصنع، التي مكنت من تحسين الموارد. وتتجاوز الموارد الإجمالية المحصلة من الرسم المفروض على التبغ المصنع بنسبة 70 في المائة إجمالي نفقات الاستثمار المبرمجة في ميزانية السنة الجارية الخاصة بوزارة الصحة، إذ لا تتجاوز اعتمادات الأداء لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال 2022، 690 مليار سنتيم. وقررت الحكومة الحالية مراجعة الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على التبغ المصنع على مدى خمس سنوات المقبلة، ما سيرفع المبالغ المحصلة من 710 دراهم لكل ألف سيجارة إلى 953 درهما. وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بالموارد الإجمالية المستخلصة من جيوب المدخنين، إذ أن المبالغ المحددة بشكل منفصل في الميزانية تتعلق بالرسم الداخلي على الاستهلاك فقط، في حين أن هناك ضرائب أخرى تستخلصها الدولة، مثل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والمفروضة على الاستيراد، إضافة إلى الموارد المستخلصة من أرباح شركات التبغ. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن ما يناهز 60 في المائة من سعر السجائر عبارة عن ضرائب ورسوم، وبناء على رقم معاملات شركات التبغ، الذي وصل خلال 2021 إلى 17 مليار درهم، فإن القيمة الإجمالية للموارد الضريبية المحصلة من المدخنين تتجاوز 21 مليار درهم (2100 مليار سنتيم)، ما يمثل أزيد من ضعف اعتمادات الأداء الخاصة بميزانية الاستثمار لوزارة الصحة المبرمجة في ميزانية السنة الجارية. وتعكس هذه الأرقام أن الهدف من الزيادة المتواصلة للضرائب على السجائر، ليس الحد من التدخين، كما يحلو للمسؤولين الحكوميين تبرير رفع الضرائب على السجائر، بل الغاية الأساسية هي تحصيل موارد إضافية، خاصة أن هذا المنتوج يصعب على مستهلكيه التخلي عنه بسهولة بسبب الإدمان عليه، علما أن الزيادات المتتالية لم تنجح في تخفيض الاستهلاك. وإذا كان المدخنون يساهمون بموارد ضريبية تمثل ضعف ميزانية الاستثمار المخصصة لوزارة الصحة، فإنه لا توجد أي برامج مخصصة لتحسيس المدخنين بمخاطر التدخين والتكفل بالأضرار الناتجة عن استهلاك السجائر. كان من المفروض على الجهات المسؤولة، إذا كانت بالفعل ترغب في الحد من انتشار استهلاك السجائر، أن تخصص على الأقل جزءا من الموارد المحصلة في هذا الباب في إطار حساب خاص لفائدة المتضررين من التدخين، يتم من خلاله تمويل وتجهيز مراكز خاصة بضحايا السجائر، وتدعيمهم، كما يمكن أن يسهم في تنظيم العديد من حملات التوعية للحد من انتشار هذه الظاهرة وتشجيع المدمنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة. عبد الواحد كنفاوي

ضرائب بـ 2100 مليار من المدخنين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مبيعات الخمور في ارتفاع

إنتاج الحليب بالعيون... التحديات والإكراهات

مقالات ذات صلة