التحقيق في دعم جمعيات محظوظة

الوزيرة حيار كلفت لجنة داخلية بدراسة ملفاتها وجيوب مقاومة التغيير تهاجمها باشرت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحقيقا حول كيفية صرف ملايين منحها المسؤولون السابقون لجمعيات مدنية وصفت بالمحظوظة، وفق ما أكده مصدر من الأغلبية الحكومية. وأكد المصدر نفسه، أن حيار قبل بدء عملها الوزاري، كلفت لجنة داخلية بدراسة ملفات الجمعيات المحظوظة التي حصلت على الملايين، وتعرضت لتهجم من قبل ما وصفه المصدر بـ «جيوب مقاومة التغيير» وصل إلى حد اتهام زوجها الذي وظفته مستشارا في ديوانها، بأنه يتصرف في الموارد البشرية أكبر من الكاتب العام ويصول ويجول دون حسيب ولا رقيب. وردت الوزيرة في جواب كتابي، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، أنها وظفت زوجها وفق ما ينص عليه القانون، قائلة إن له كفاءة ويستحق الاشتغال في ديوانها وأنها حريصة بشكل تام على التقيد السليم بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، سواء في ما يتعلق باختيار أعضاء الديوان بناء على الكفاءة، والخبرة، والنزاهة، أو في ما يتعلق بحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب بالنسبة إلى أعضاء الحكومة، كما دافع نزار بركة، أمين عام الاستقلال عن وزيرته الاستقلالية، وأكد أن توظيف زوجها مستشارا في الديوان أمر قانوني. وأضاف المصدر نفسه، أن معارضيها يترصدون هفوات الوزيرة، التي قررت محاسبة بعض كبار المسؤولين، عبر إعمال مسطرة الإعفاء، وتعيين آخرين أكثر جرأة في اتخاذ القرار لتفادي سوء التدبير، وتدقيق نوعية وعدد الجمعيات المستفيدة من الدعم، ومقارنة ما حصلت عليه من مال وما أنجزته من أعمال، لوضع تصنيف جديد لها سيهدف إلى إلغاء الجمعيات التي تخرق القانون. وستستعين الوزيرة بنظام معلوماتي جديد لضبط عملية صرف المال العام.وقالت الوزيرة في إحدى جلسات البرلمان، إنها وجدت أموالا لم تصرف بسبب أخطاء جسيمة ارتكبها كبار المسؤولين في ظل معالجة تداعيات كورونا، واكتشفت تهميش مؤسسة التعاون الوطني، وقررت صرف الأموال لها وفق ما ينص عليه القانون. وألغت الوزيرة حيار صفقة بـ 700 مليون كانت موجهة لوكالة التنمية الاجتماعية وقعت على عهد الوزيرة السابقة جميلة المصلي، ودعت إلى إعداد تقارير مفصلة لتحديد الوجهة التي صرف فيها المال العام، بناء على اتفاقيات أبرمتها الوزارة مع مؤسسات كثيرة. وبالمقابل من ذلك، حملت المعارضة وبعض الجمعيات الحقوقية، المسؤولية المعنوية للوزيرة حيار بعدم التفاعل مع شكايات التحرش الجنسي في المدرسة العليا للتكنولوجيا، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، لأنها كانت ترأس تلك الجامعة، وتساءلوا هل كانت على علم أم لا؟، وهذا ما ستجيب عنه في جلسات المساءلة البرلمانية قريبا. أحمد الأرقام

التحقيق في دعم جمعيات محظوظة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خدمة جديدة من "سياش"

جيد يثير الجدل بـ "الكان"

مقالات ذات صلة